[ نذران كل واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار. مسألة ٩: - إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين [١] يكفيه صومه ويسقط النذران فان قصدهما اثيب عليهما وان قصد أحدهما اثيب عليه وسقط عنه الآخر. ]

[١] - حكم (قدس سره) بكفاية صوم واحد في سقوط النذرين وانه يثاب عليهما إن قصدهما، وإلا فعلى أحدهما. وهذا مبني على ما تقدم من ان الامر النذري توصلي ولا يلزم قصد العنوان فطبعا يسقط الامران، وأما الثواب فمترتب على الامتثال، وهو متقوم بالقصد كما ذكره (قدس سره). إلا ان الكلام في ان مثل هذا النذر هل هو صحيح؟ أو ان الثاني يلغى؟ يتصور ذلك على نحوين: إذ تارة يتعلق النذر بعنوانين بينهما عموم من وجه، ومن باب الاتفاق اجتمعا وانطبق أحدهما على الآخر، كما لو نذر ان يعطى درهم لعالم البلد، ونذر أيضا ان يعطي درهما لمن هو اكبر سنا في هذا البلد، فتعلق النذر بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقية ومن باب المصادفة انطبقا على شخص واحد ولا ريب في صحة النذرين حينئذ، فلو دفع إليه الدرهم فقد وفى بهما وسقط الامران. ففي المقام لو نذر الصيام في أول خميس من رجب مثلا، ثم نذر الصيام أيضا اول يوم يولد له ولد أو يشفى المريض أو يقدم المسافر ونحو ذلك بحيث يمكن افتراق كل منهما عن الآخر ولكن من باب الاتفاق