[ مسألة ١٥: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير [١] كما انه ليس عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك. ] عملا بالقواعد العامة حسبما عرفت. ثم انه لا فرق في الزوجة فيما ذكرناه بين الدائمة والمنقطعة لوحدة المناط واطلاق النص كما أشار إليه في المتن والمتحصل من جميع ما قدمناه انه ان تم الاجماع في المسألة فهو المتبع، ويقتصر على المتيقن من مورده، والا فلا دليل عليها لضعف الرواية، وعدم تمامية القول بالجبر فالحكم مبني على الاحتياط.

[١] فان التحمل عن الغير على خلاف القاعدة، وقد ثبت ذلك بالاجماع أو بالرواية كما تقدم والمتيقن من الاول ما إذا كانت المرأة المكرهة شاعرة كزوجها كما أن مورد الثاني هو ذلك، ففرض الجماع وهي نائمة غير مشمول للدليل المخرج فيبقى تحت مقتضى القواعد، فلا يتحملها الزوج عنها وانما عليه كفارته، وأما الزوجة فلا شئ عليها لا الكفارة ولا التعزيز ولا القضاء لعدم بطلان الصوم بعد فقد القصد والاختيار كما هو ظاهر. وهل الحكم كذلك فيما لو اجبر زوجته على الجماع على نحو كانت مسلوبة الارادة والاختيار لكنها شاعرة لا نائمة كما لو شد يديها ورجليها فوطأها وهي لا تتمكن من الدفاع عن نفسها أولا. أما إذا كان المستند هو الاجماع فالمتيقن منه غير المقام، وهو الاكراه المتعارف، أعني صدور الفعل عن المكره بالاختيار دفعا لضرر المكره وتوعيده فمورد الاجبار المنتفي فيه الاختيار غير مشمول له بل المرأة