[ مسألة ٥: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة [١] وان كان متحدا. نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم انه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة [٢]. مسألة ٦: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره [٣] واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بانه رمضان، أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا، ولا يجزى عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد نعم يجزى عنه مع الجهل، أو النسيان كما مر ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي ايضا لم يصح قضاء، ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد. ] كما في الصورتين الاوليين لعدم قصد المأمور به على وجهه الراجع إلى عدم قصد الامتثال كما هو ظاهر.

[١] - إذ بعد أن رخص الشارع في النيابة وتفريغ ذمة الغير - الذي هو أمر على خلاف القاعدة كما لا يخفى - من الميت أو الحى كما في الحج في بعض الموارد فانما تتحقق النيابة ويقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد والاضافة إليه، والا فبدونه لا يتحقق عنه، بل يقع فعل نفسه عن نفسه بطبيعة الحال.
[٢] لرجوعه إلى قصد النيابة على تقديرها، وهو كاف كما لا يخفى.
[٣] - تقدم الكلام حول هذه المسألة مستقصى فلاحظ ان شئت ولا نعيد.