[١] لااشكال كما لا خلاف في وجوب الكفارة بالجماع في صوم الاعتكاف، إنما الاشكال في تعيين المقدار، فالمشهور بل عن بعض دعوى الاجماع عليه انها ككفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال الثلاث، وعن جماعة منهم صاحب المدارك انها كفارة الظهار، ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار حيث تضمن بعضها انها كفارة شهر رمضان كموثقة سماعة: عن معتكف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، وموثقته الاخرى عن معتكف، واقع أهله قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا [١]. وبازاء الموثقتين صحيحتان دلتا على أنها كفارة الظهار، احداهما صحيحة زرارة، عن المعتكف يجامع أهله، قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر، والاخرى صحيحة أبي ولاد الحناط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت إلى زوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فان عليها ما على المظاهر
[٢] هذا. وصاحب المدارك ومن حذا حذوه ممن لا يعملون بالموثقات ولا يرون حجية غير الصحاح لاعتبارهم العدالة في الراوي طرحوا الموثقتين لعدم الحجية وعملوا بالصحيحتين فافتوا بأن الكفارة هي كفارة الظهار. [١] الوسائل باب ٦ من ابواب الاعتكاف حديث ٢، ٥
[٢] الوسائل باب ٦ من ابواب الاعتكاف حديث ١، ٦