[ ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد [١]. ] فلو كان الاستنقاع مفطرا لهن لاشتهر وبان وشاع وذاع وكان من الواضحات فكيف ذهب المشهور إلى الخلاف، بل لم ينسب القول بذلك لغير ابى الصلاح وابن البراج كما عرفت. ثانيهما: ان لسان التعليل بنفسه يفيد الكراهة، إذ ظاهره ان الاستنقاع بنفسه لا يقدح، وانما القدح من ناحية حمل الماء بالقبل بحيث لو تمكنت من شد الموضع بما يمنع من دخول الماء فيه لم يكن باس في استنقاعها، مع ان دخول الماء في القبل ليس من قواطع الصوم في حد نفسه حتى عند أبي الصلاح وابن البراج، كيف والنساء لا يسلمن من ذلك عند الاستنجاء غالبا ولم يستشكل أحد في ذلك ولا ينبغى الاستشكال فيه، فانه ليس من الاكل ولا الاحتقان ولا غيرهما من سائر المفطرات، فنفس هذا التعليل يشعر بابتناء النهي على التنزيه والكراهة كما لا يخفي.

[١] قد دلت جملة من الروايات على المنع: منها ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بقاع عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال: ولا، لا يشم الرياحين [١]. فان طريق الشيخ إلى ابن فضال الذي هو ضعيف في نفسه يمكن تصحيحه بأن شيخه وشيخ النجاشي واحد وطريقه إليه معتبر، فيكون هذا الطريق أيضا معتبرا بحسب النتيجة، إذ لا يحتمل أن يروي للنجاشي غير الذي رواه للشيخ وهذا من طرق التصحيح كما مر نظيره قريبا، والحسن بن بقاع - والصواب - بقاح - كما ذكره في الوسائل في باب ٣٢ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٣ - موثق ولكن [١] الوسائل باب ٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٠