[ ولكن يفسد صومه بذلك [١] ويجب عليه الامساك بقية النهار [٢] إذا كان في شهر رمضان. واما في غيره من الواجب الموسع [٣] والمعين فلا يجب الامساك وان كان احوط في الواجب المعين. ] من قلم النساخ، والصحيح ما اثبته الشيخ نقلا عن الكليني وعن عمار نفسه بلفظ العطش كما عرفت.

[١] الثانية هل يفسد الصوم بالشرب المزبور فيجب قضاؤه أولا؟ الظاهر ذلك، بل لا ينبغي التأمل فيه لعموم أدلة المفطرية بعد فرض صدور الافطار عن العمد والاختيار وان كان مضطرا إليه، فان دليل الاضطرار انما يرفع الحكم التكليفي، فغايته جواز الشرب الذي كان محرما في نفسه، وأما صحة الصوم ليجتزئ بالامساك عن الباقي فلا دليل عليها بوجه.
[٢] الثالثة هل يجب عليه الامساك بقية النهار؟ الظاهر ذلك كما اختاره في المتن، وان لم يعلم ذهاب المشهور إليه، فان مورد كلامهم في وجوب الامساك التأدبى من كان مكلفا بالصوم وأفطر عصيانا لا من كان مأمورا بالافطار من قبل الشارع كما في المقام: وكيفما كان فيدلنا على الوجوب الموثقة والرواية المتقدمتان لتحديد الشرب فيهما بقدر ما يمسك والنهي عن الارتواء، ومن الواضح عدم احتمال الفرق بين الشرب وبين ساير المفطرات، فيعلم من ذلك وجوب الامساك بقية النهار عن الجميع.
[٣] الرابعة هل يختص الحكم المزبور بشهر رمضان أو يلحق به