[١] ينبغي التكلم في جهات الاولى لا اشكال في جواز الشرب حينئذ بمقتضى القاعدة حفظا من التهكلة من غير حاجة إلى نص خاص، إذ مامن شئ حرمه الله إلا واحله عند الضرورة مضافا إلى حديث رفع الاضطرار فجواز الشرب بمقدار تندفع به الضرروة وقاية للنفس من خوف الهلاك مما لا ينبغي التأمل فيه مضافا إلى ورود النص الخاص بذلك وهو موثقة عمار في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى، المؤيدة برواية مفضل بن عمر وان كانت ضعيفة السند، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون [١]. وقد يقال ان المذكور في الموثقة العطاش، أي من به داء العطش فتكون الرواية من أخبار باب ذي العطاش الاجنبي عما نحن فيه. ويندفع بأن الرواية وان ذكرت في الوسائل وفي المدارك عن الكافي كما ذكر ولكن الظاهر انه تصحيف والنسخة الصحيحة العطش بدل العطاش كما في التهذيب والفقيه، لاجل ان ذا العطاش لا يروى مهما شرب فما معنى نهيه عن الارتواء كما في الموثقة على ان الصوم ساقط عنه لدخوله فيمن يطيقونه، فهو مأمور بالكفارة لا بالصوم، ومورد الموثق هو الصائم كما لا يخفى، فالظاهر ان العطاش اشتباه اما من الكافي أو [١] الوسائل باب ١٦ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث ١، ٢