[ (العاشر) تعمد القئ وان كان للضرورة [١] من رفع مرض أو نحوه. ] لعدم ترتب الاثر عليه حسبما عرفت، إذ ليس المايع موضوعا للحكم وانما الموضوع هو الجامد. وعلى الجملة فما ذكره (قده) مبني على إنصراف الاحتقان في نفسه إلى المايع وأما إذا كان باطلاقه يشمل الجامد وقد خرج عنه بدليل خارجي منفصل، فبما أن القيد أمر وجودي فلدى الشك مقتضي الاصل عدمه، وبه يحرز ان هذا احتقان بما ليس بجامد فلا يجوز.

[١] المعروف والشمهور أن تعمد القئ مفسد لصوم، وخالف فيه ابن الدريس فزعم انه حرام تكليفا فقط، وعن السيد المرتضى (قده) نسبة الكراهة إلى الفقهاء وانه ينقص الصوم وهذان القولان لا نعرف لهما أي مستند، إذ لم يرد في شئ من الاخبار حتى الضعيفة النهي كي يؤخذ بظاهره من التحريم أو يحمل على الكراهة، بل الوارد فيها التصريح بالقضاء ونحوه مما هو صريح في البطلان، فاما أن يعمل بهذه الاخبار - ولا بد أن يعمل بها فانها روايات مستفيضة فيها الصحيح والموثق - فلا بد من الحكم بالبطلان عندئذ أو لا يعمل بها بزعم انها أخبار آحاد كما يراه ابن ادريس، فلا دليل حينئذ على الحرمة أو الكراهة أيضا كما لا يخفى. وعلى الجملة فلا ينبغي التأمل في الحكم بالبطلان، لجملة من الروايات المعتبرة التي منها صحيحة الحلبي: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، وصحيحته الاخرى إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، وموثقة سماعة: ان كان شئ يبدره فلا بأس، وان كان شئ يكره نفسه عليه