[ وان كان مع البناء على الاغتسال [١] أو مع الذهول على ما قويناه فان كان في النومة الاولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه ] شئ، ولم يصدر منه تقصير كي يحتاج إلى التكفير. واما القضاء فالظاهر ثبوته في حقه إذ الذهول والغفلة لا ينفكان عن النسيان لانه علم بالجنابة حينما يجامع، أو حينما انتبه عن نومة الاحتلام ثم طرأ عليه الذهول والغفلة فهو مسبوق بالعلم دائما، ولا نعني بالنسيان إلا هذا وعليه فتشمله النصوص المتقدمة في الناسي المتضمنة وجوب القضاء على من نسي الجنابة حتى مضى عليه يوم أو ايام.

[١] وأما القسم الرابع فالمشهور أنه لا شئ عليه في النومة الاولى بعد العلم بالجنابة كما ذكره في المتن، وان عليه القضاء في الثانية، والكفارة في الثالثة. ولتفصيل الكلام في المقام نقول: أما في النومة الاولى فالظاهر صحة الصوم كما ذكر ولا قضاء عليه فضلا عن الكفارة. فان الروايات في المقام مختلفة وعلى طوائف ثلاث: الاولى ما دلت على صحة الصوم مطلقا، وهي ما رواه الصدوق باسناده عن أبى سعيد القماط انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أو ل الليل فنام حتى أصبح، قال: لا شئ عليه وذلك ان جنابته كانت في وقت حلال، وباسناده عن العيص بن القاسم انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس [١]. الثانية مادل على بطلانه مطلقا كموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم [١] الوسائل باب ١٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١، ٢