الثانية: ما إذا كان الصوم سائغا من المكلف في حد نفسه، ولكنه لا يصح ايقاع صوم رمضان بالخصوص لكونه مسافرا، فهل يصح منه صوم يوم آخر لم يكن السفر مانعا عنه كما لو كان ناذرا صوم يوم في السفر إما مطلقا، أو على تقدير خاص، مثل أن نذر أن يصوم في اليوم الذي يولد له ولد وان كان في السفر، فولد له وهو في السفر وصادف أنه من شهر رمضان، فهل يصح منه الصوم حينئذ وفاء عن نذره أو لا؟ أما دعوى عدم الصحة استنادا إلى المزاحمة فغير قابلة للاصغاء، إذ المفروض عدم وقوع رمضان منه، ليكون طرفا للمزاحمة لسقوطه عن المسافر، وتعين القضاء عليه، فلابد إذا من البحث عن مانع آخر. وقد قيل بل ادعي الاجماع عليه أن أيام رمضان لا تقبل أي صوم ما عدا صوم رمضان، فان كان المكلف معذورا منه انتفى عنه كل صوم في هذا الشهر، فحال أيام رمضان حال الليالي بالنسبة إلى ساير أقسام الصيام. وعليه فلا يصح صوم النذر في الفرض المزبور. ويندفع بعدم تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) ولم ترد رواية تدل على المنع والآية المباركة أيضا لا تقتضيه، فان قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر.. الخ) ناظر إلى أن المسافر لا يجب عليه صوم رمضان، لا أنه لا يصح منه صوم آخر وان الشهر لا يكون قابلا لما عداه، فهي أجنبية عن التعرض لصوم النذر وغيره بالكلية فليس لدينا أي دليل يدل على المنع، فنبقى نحن ومقتضى القاعدة، ولا ريب ان مقتضاها هو الجواز أخذا باطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر المتعلق بالصوم في السفر - بعد الفراغ عن صحة هذا النذر في نفسه كما هو المفروض - الشامل لما إذا كان السفر في رمضان. وعليه فالاقوى صحة الصوم المزبور بل وجوبه عملا بالنذر إلا ان