[ في صوم شهر رمضان أو قضائه [١] دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الاقوى [٢] وان كان الاحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا. ] والسنة القطعية فيطرح المخالف لهما. ثانيهما ان هذا الصحيحة موافقة لمذهب العامة، وتلك النصوص مخالفة فتحمل هذه على التقية. فتحصل ان ما عليه المشهور بل المتسالم عليه تقريبا - من بطلان الصوم - بالبقاء على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر، وانه يجب عليه القضاء حينئذ بل الكفارة أيضا - هو الصحيح وخلاف الصدوقين، ومن حذا حذوهما شاذ لا يعبأ به.

[١] إذ مضافا إلى القاعدة المقررة المستفادة من بعض النصوص من مساواة القضاء مع الاداء في الماهية واتحادهما في الاجزاء والشرائط ما لم يقم دليل على الخلاف يدل عليه في خصوص المقام جملة من النصوص كصحيحة عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ونحوها صحيحته الاخرى، وقريب منهما موثقة سماعة [١]. فعلي تقدير عدم تمامية القاعدة المزبورة فالنصوص الخاصة وافية باثبات المطلوب.
[٢] أما في المندوبة فلا اشكال في عدم القدح كما لا خلاف فيه ظاهرا [١] الوسائل باب ١٩ من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١، ٢، ٣