[ بظن عدم الوصول ونحو ذلك [١]. السابع: الارتماس في الماء [٢] ] احراز الاتصال بزمن المعصومين عليهم السلام وجواز الاستناد إلى فتاوى السابقين، لو لم يكن محرز العدم كمالا يخفى. إذا لم يبق لدينا دليل يعتمد عليه في الحكم بالمنع، بعد وضوح عدم صدق الاكل ولا الشرب عليه. وعليه فمقتضتى القاعدة هو الجواز وان كان الاحتياط بالاجتناب مما لا ينبغي تركه رعاية للسيرة المزبورة حسبما عرفت والله سبحانه أعلم.

[١] لاعتبار العمد في حصول الافطار كما سيأتي التعرض له في محله إن شاء الله تعالى المنفي في هذه الفروض.
[٢] اختلفت الانظار في حكم ارتماس الصائم في الماء، فالمشهور بين الاصحاب هو المفطرية بل ادعى عليه الاجماع وان كانت الدعوى موهونة بعد الخلاف المحقق بينهم. وذهب جماعة منهم الشيخ والعلامة والشهيد الثاني، والمحقق في الشرايع وصاحب المدارك وغيرهم إلى الحرمة التكليفة من غير أن يكون مفطرا، فلا يستوجب ارتكابه القضاء ولا الكفارة ولا يترتب عليه عدا الاثم. وقيل بانتفاء الاثم أيضا، بل غايته الكراهة كما عن السيد المرتضى وابن ادريس وغيرهما. وكيفما كان فالمتبع هو الروايات الخاصة الواردة في المقام. فنقول قد ورد في جملة من النصوص المعتبرة النهي عن الارتماس كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء، وصحيح الحلبي عنه عليه السلام، قال، الصائم يستنقع في الماء