[ مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية [١] فالاحوط لناقل الاخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية. ]

[١] يقع الكلام في الاخبار الجزمي تارة مع العلم بكذب الخبر واخرى مع الظن به وثالثة مع الشك. أما مع العلم به والقطع بمخالفته للواقع، فان فسرنا الكذب بأنه الاخبار على خلاف الاعتقاد كما قيل به واستشهد له بقوله تعالى، (والله يشهد ان المنافقين لكاذبون) حيث حكم تعالى عليهم بالكذب بمجرد المخالفة لا عتقادهم، وان كان ما أخبروا به من رسالة النبي صلى الله عليه وآله مطابقا للواقع فقد تحقق البطلان في المقام بمجرد الاخبار وان انكشف بعد ذلك انه كان مطابقا للواقع لتحقق موضوعه بتمامه وهو التعمد إلى الاخبار بما يعتقد خلافه الذي هو المناط في الكذب حسب الفرض. وان فسرناه - كما هو الظاهر - بأنه الاخبار على خلاف الواقع، وان الاعتقاد طريق إليه والآية المباركة لا تنافيه - لما قيل في محله من ان تكذيبهم راجع إلى قولهم: نشهد انك. الخ - فحينئذ ان كان مخالفا للواقع فقد تعمد الكذب وبطل صومه، واما إذا انكشف انه مطابق للواقع فهو وان لم يرتكب المفطر لانتفاء الكذب فلا كفارة عليه، إلا أنه مع ذلك يبطل صومه من أجل نية المفطر فالصوم باطل على كل حال طابق الواقع أم خالف وانما الفرق من حيث ترتب الكفارة وعدمه. وأما مع الظن فحيث انه لا دليل على حجيته فيلحق بالشك، وحكمه عدم جواز الاخبار بدون العلم بالواقع على صورة الجزم، سواء اكان