[ فأشار (نعم) في مقام (لا) أو (لا) في مقام (نعم) بطل صومه [١]. مسألة ٢٢: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا ثم قال: كذبت، بطل صومه وكذا إذا اخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار: ما اخبرت به البارحة صدق [٢]. مسألة ٢٣: إذا اخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الاثر فيكون صومه باطلا بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فانه لا تنفعه توبته في رفع البطلان [٣] ]

[١] لما تقدم من أن المناط في صدق الكذب قصد الحكاية مع عدم المطابقة بأي مبرز كان فيعم الاشارة وغيرها.
[٢] لكونه من الكذب غير الصريح في كلا الموردين الذي لا فرق بينه وبين الصريح في شمول الاطلاق، ولا موجب لدعوى الانصراف إلى الثاني كما لا يخفى. ومن المعلوم أن محل الكلام ما إذا كان المقود نفي الواقع المطابق للخبر، لا نفي الخبر المطابق للواقع وإلا كان من الكذب على نفسه لا عليه تعالى كما هو ظاهر.
[٣] فان الرجوع - وان لم يكن عن فصل - وكذا التوبة لا يغير الواقع ولا ينقلب الشئ عما هو عليه، فقد صدر الكذب بمجرد الفراغ من الكلام وتحقق المبطل فيترتب عليه الاثر بطبيعة الحال، وغاية ما تنفعه التوبة رفع الاثم دون البطلان.