[ وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى [١] ] إلى الجميع. ومن ثم ورد في بعض الاخبار أنه إذا سمعتم شيئا منا فلا بأس بأن تنسبوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وبالعكس وهذا ليس إلا لاجل انهم بمنزلة متكلم واحد ويفرغون عن لسان واحد، فما يقوله الامام السابق يقوله اللاحق بعينه وبالعكس. وعلى الجملة فهذه الروايات وان ظهر منها اختصاص الكذب بالاحكام ولا تشمل الامور الدنيوية إلا ان ذلك لاجل القرينة لوضوح أن من كذب على علي عليه السلام في أمر تكويني لا يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما روايات المقام المتعرضة للمفطرية فهي عارية عن مثل هذه القرينة وقد عرفت منع الانصراف فلا مناص من الاخذ بالاطلاق بعد صدق الكذب عليهم في كلا الموردين - أي المتعلقة بالدين والدنيا - بمناط واحد حسبما عرفت.

[١] لعدم الفرق بينهما في صدق عنوان الكذب على الله ورسوله بعد أن كانت الفتوى معدودة من طرق اثبات الحكم في الشريعة، فلا فرق بين قوله: قال الله كذا، أو ان هذا حلال، في أن كليهما اخبار عن الله تعالى، غايته ان أحدهما صريح والآخر غير صريح. هذا فيما إذا أخبر عن الواقع وأفتى بما في الشرع. وأما إذا اخبر عن رأيه وفهمه واسنده إلى اجتهاده فهذا ليس من الكذب على الله في شئ وانما هو كذب على نفسه لو لم يكن مطابقا لرأيه. وهكذا لو نقل الفتوى عن الغير أو الرواية عن الراوي كذبا، كأن يقول قال: زرارة انه قال الصادق عليه السلام فانه كذب على ذلك الغير أو على الراوي لا على الله أو على الامام عليه السلام. ومن هذا القبيل