[ الخامس: - تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الائمة صلوات الله عليهم [١]. ] قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا لانه لا يؤمن والقبلة احدى الشهوتين. الخ. وأوضح من الكل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: اني أخاف عليه فليتنزه من ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منية

[١]. فانها صريحة في أن المستثني من المنع خصوص صورة الوثوق بعدم السبق، فتخصص مادل على عدم الافطار بذلك، كما انها تخصص مادل على البطلان من رواية ترتب الكفارة بالانزال مطلقا بذلك أيضا وانه يفطر إذا لم يكن واثقا من نفسه لا مطلقا. فالجمع بين الروايات يقتضي ما ذكرناه، لا ما ذكره المصنف كما لا يخفى. وأما تخصيصه الاحتياط بالثلاثة التي ذكرها في المتن فلاجل ورودها في النص حسبما عرفت. [١] لا اشكال كما لا خلاف في حرمة الكذب على الله ورسوله والائمة عليهم السلام، بل مطلقا في حالة التعمد والاختيار. وانما الكلام في مفطريته للصوم. فالمنسوب إلى جماعة من القدماء بل المشهور بينهم المفطرية إذا كان على أحد العناوين الثلاثة، بل ادعى السيد قيام الاجماع عليه. ولكن المشهور بين المتأخرين عدم الافطار به وان كان محرما. غايته انه يوجب نقصا في كمال الصوم لا ابطالا لحقيقته. ويستدل للمفطرية بطائفة من الاخبار التي لا اشكال في اعتبار أسانيدها [١] الوسائل باب ٣٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١، ٦، ٣، و ١٣