كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٠ - (الأول) النية

عدمه، فكذلك الإحرام معلوم وجوبه، و اما تقييده بما يحرم به و تعيينه مشكوك و الأصل عدمه.

و وجهه: ان وجوب التعيين في المقام من القيود العقلية التي يحكم العقل باعتباره، و لا يمكن نفيه بالبراءة أو إطلاق الأدلة، كما في أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، ان قلنا انه بحكم العقل لا بالجعل الثاني، كما ذكر مفصلا في دوران الأمر بين التعبدي و التوصلي.

و بالجملة وجوب تعيين ما يحرم به عند الإحرام لازم، و تدل عليه أيضا الأخبار التي تدل على اعتبار نية التمتع و العمرة، كما في صحيح حماد بن عثمان تقول «اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج»[١].

و في صحيح عبد اللّه بن سنان: إذا أردت الإحرام و التمتع فقل «اللهم اني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج»[٢].

و في رواية أبي الصلاح قال: أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام كيف أقول؟ قال: تقول «اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج»[٣].

و يظهر من تلك الروايات أن لزوم تعيين ما يحرم به من حج أو عمرة انما كان مفروغا عنه عند العرف، بمعنى انهم لا يرون الحج‌

[١] الوسائل ج ٩ الباب ١٧ من أبواب الإحرام الحديث ١.

[٢] الوسائل ج ٩ الباب ١٦ من أبواب الإحرام الحديث ٢.

[٣] الوسائل ج ٩ الباب ١٧ من أبواب الإحرام الحديث ٢.