ويشترط في وجوبها: العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلا بالحكم [٣] أيضا [٤] وهو الحرمة، وإن كان أحوط [٥]، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
____________________
٧٤٩ (مسألة ٦): المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.
[١] هذا بعيد، وثبوت ثلاثة أمداد في الأخير تين، والتبعيض في الأولتين أقرب منه. (البروجردي).
* الظاهر إلحاق الأخيرتين بالأمة، والأولتين بالزوجة. (الحكيم).
[٢] ويكفي تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه. (النائيني).
[٣] بلا تقصير، وإلا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في شمول دليل الكفارة لها. (آقا ضياء).
* غير المقصر. (الحكيم).
[٤] الأقوى هو عدم الحاقه بالصورة السابقة. (الخوانساري).
[٥] لا يترك في المقصر. (البروجردي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* لا يترك في الجاهل المقصر. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[١] هذا بعيد، وثبوت ثلاثة أمداد في الأخير تين، والتبعيض في الأولتين أقرب منه. (البروجردي).
* الظاهر إلحاق الأخيرتين بالأمة، والأولتين بالزوجة. (الحكيم).
[٢] ويكفي تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه. (النائيني).
[٣] بلا تقصير، وإلا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في شمول دليل الكفارة لها. (آقا ضياء).
* غير المقصر. (الحكيم).
[٤] الأقوى هو عدم الحاقه بالصورة السابقة. (الخوانساري).
[٥] لا يترك في المقصر. (البروجردي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* لا يترك في الجاهل المقصر. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).