٦٤ (مسألة ٦٤): الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير [٤] المقلد بين العمل [٥] به والرجوع إلى مجتهد آخر.
وأما القسم الأول فلا يجب العمل به، ولا يجوز الرجوع إلى الغير [٦]، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
____________________
[١] إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع. (الخوانساري).
* هذا إذا لم ينته إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة أخرى، كما إذا أفتى بعدم حرمة شئ وتردد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط، وأفتى غيره بالحرمة.
(الشيرازي).
[٢] بل بين العمل بمطلق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
(الجواهري).
[٣] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (الخوئي).
[٤] بالشرط المتقدم في المسألة السابقة. (الشيرازي).
[٥] بل يتخير كما في المسألة السابقة. (الجواهري).
[٦] إلا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر، لكن في العبادات يأتي رجاء. (الإمام الخميني).
* إذا كان أعلم، وإلا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي. (آقا ضياء).
* هذا إذا لم ينته إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة أخرى، كما إذا أفتى بعدم حرمة شئ وتردد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط، وأفتى غيره بالحرمة.
(الشيرازي).
[٢] بل بين العمل بمطلق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
(الجواهري).
[٣] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (الخوئي).
[٤] بالشرط المتقدم في المسألة السابقة. (الشيرازي).
[٥] بل يتخير كما في المسألة السابقة. (الجواهري).
[٦] إلا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر، لكن في العبادات يأتي رجاء. (الإمام الخميني).
* إذا كان أعلم، وإلا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي. (آقا ضياء).