٤٤٤ (مسألة ٢): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة [٥] في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
٤٤٥ (مسألة ٣): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة [٦] مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
____________________
[١] في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمل. (الإصفهاني).
[٢] محل إشكال خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر. (الإمام الخميني).
[٣] فيه تأمل، بل العدم لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
* محل إشكال في العظم والروث. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط وذلك في ما لم يفض إلى الكفر وإلا يوجب نجاسته بالكفر.
(الفيروزآبادي).
[٤] فيه نظر. (الحكيم).
* في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية. (الخوئي).
* في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال. (النائيني).
[٥] الرطوبة المسرية دون النداوة. (الفيروزآبادي).
[٦] على الأحوط. (الشيرازي).
[٢] محل إشكال خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر. (الإمام الخميني).
[٣] فيه تأمل، بل العدم لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
* محل إشكال في العظم والروث. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط وذلك في ما لم يفض إلى الكفر وإلا يوجب نجاسته بالكفر.
(الفيروزآبادي).
[٤] فيه نظر. (الحكيم).
* في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية. (الخوئي).
* في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال. (النائيني).
[٥] الرطوبة المسرية دون النداوة. (الفيروزآبادي).
[٦] على الأحوط. (الشيرازي).