و قال قوم: إذا طلقها في طهر واحد ثنتين، أو ثلاثا دفعة واحدة أو متفرقة، فعل محرما، و عصى و أثم، ذهب إليه في الصحابة علي- (عليه السلام) [٢] و عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، قالوا: إلا أن ذلك واقع [٣].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من إجماع الفرقة، و أن الأصل بقاء العقد.

و قال تعالى «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» [٤] فأمر بإحصاء العدة، ثبت أنه أراد في كل قرء تطليقة؛ لأنه لو أمكن الجمع بين الثلاث لما احتاج الى إحصاء العدة في غير المدخول بها، و ذلك خلاف الظاهر.

و قال تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» [٥] يعني: دفعتان، ثم قال بعد ذلك «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [٦] و من جمع بين الثلاث ما طلق مرتين و لا الثالثة، و ذلك خلاف الظاهر.

فإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق. مثاله إذا قال له: علي مائة درهم مرتان. و إذا ذكر عقيب فعل اقتضى التفريق. مثاله:

ادخل الدار مرتين، أو ضربت مرتين، و العدد في الآية عقيب الاسم لا الفعل.

قلنا: قوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» معناه: طلقوا مرتين، لأنه لو كان خبرا

[١] المغني لابن قدامة ٨: ٢٤١، الشرح الكبير ٨: ٢٥٧، و المجموع ١٧: ٨٧، و البحر الزخار ٤: ١٥٢.

[٢] المبسوط ٦: ٥٧، و المجموع ١٧: ٨٧.

[٣] المبسوط ٦: ٣، و اللباب ٢: ٢١٨ و ٢١٩، و شرح فتح القدير ٣: ٢٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٩٠، و عمدة القاري ٢٠: ٢٢٦، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٤، و بدائع الصنائع ٣: ٩٤، و بداية المجتهد ٢: ٦٣، و البحر الزخار ٤: ١٥٢، و أسهل المدارك ٢: ١٤٠.

[٤] الطلاق: ١.

[٥] البقرة: ٢٢٩.

[٦] البقرة: ٢٣٠.