الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥ - هل يتعدى الحكم إلى النافلة مطلقا؟

منها فقد صرح العلامة في النهاية و التذكرة على ما نقل عنهما بأنه مبطل أيضا لأن التناول و المضغ و الابتلاع أفعال كثيرة و كذا المشروب. و هذا القول جار على مذهب الشيخ المتقدم.

و بالجملة فإن من نازع في أصل الحكم إنما بنى فيه على حصول الكثرة و عدمها فجعل الإبطال و عدمه دائرا مدار الكثرة و عدمها و إلا فالأكل و الشرب من حيث هما غير مبطلين و هو الأظهر في المسألة، لنا- ان مجرد الأكل و الشرب من قبيل الأفعال التي تقدم في الأخبار تعدادها و ما اشتملت عليه تلك الأخبار من الافراد المعدودة فيها إنما خرج مخرج التمثيل فتكون هي و ما شابهها كذلك، و ما زاد عليها يكون مبطلا لخروجه من الأخبار المذكورة و ان علله الأصحاب بالكثرة التي عدوها من القواطع فالنزاع لفظي.

و كيف كان فإنه لا خلاف في استثناء الصورة المتقدمة بالشروط الواردة في الخبر الذي هو مستند الحكم المذكور و هو خبر سعيد الأعرج المتقدم [١] في جملة أخبار ما يجوز فعله في الصلاة.

و

هل يتعدى الحكم إلى النافلة مطلقا؟

صرح الشيخ بذلك و المشهور خلافه، قال في المعتبر: قال في المبسوط و الخلاف لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة لأن الأصل الإباحة و إنما منعناه في الفريضة بالإجماع، و قال الشافعي لا يجوز في نافلة و لا في فريضة [٢]. ثم استدل برواية سعيد الأعرج ثم ساق الرواية. ثم قال في المعتبر: و قوله «منعناه في الفريضة بالإجماع» لا نعلم اى إجماع أشار اليه و الرواية المذكورة غير دالة على دعواه لأنه ادعى الجواز في النافلة مطلقا و الرواية تدل على الوتر خاصة بالقيود التي تضمنها الحديث و هي إرادة الصوم و خوف العطش و كونه في دعاء الوتر، و لا يلزم من جواز الشرب على هذا التقدير جوازه في النافلة

[١] ص ٤٥.

[٢] الإقناع للخطيب الشربينى الشافعي ج ١ ص ١٢٣ و الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٢٥٤ فقد ذكرا ما يقتضي ذلك بإطلاقه.