مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧ - (مسألة ٢) یشترط فی القذف أن یکون بلفظ له ظهور عرفی محاوری یعتمد الناس علیه فی محاوراتهم

الفصل الأول فی موجب حدّ القذف و ما یتعلق به

(مسألة ١): موجب حدّ القذف الرمی بالزنا أو اللواط {١}، و أما الرمی بسائر الفواحش کالسحق و نحوه فلیس فیه حدّ القذف {٢}. نعم لولی الأمر تعزیر الرامی {٣}.

(مسألة ٢): یشترط فی القذف أن یکون بلفظ له ظهور عرفی محاوری یعتمد الناس علیه فی محاوراتهم {٤}،
_____________________________
{١} إجماعا، و نصوصا، منها قول علی علیه السّلام فی الموثق: «أن الفریة ثلاث- یعنی، ثلاث وجوه- إذا رمی الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال: إن أمه زانیة، و إذا دعا لغیر أبیه، فذلک فیه حدّ ثمانون» [١]، و عنه علیه السّلام أیضا فی خبر ابن صهیب: «إذا قال الرجل للرجل: یا معفوج [مفتوح] یا منکوح فی دبره، فإن علیه حدّ القاذف» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{٢} للأصل، و الحصر المستفاد من الأدلة الآتیة فی خصوص الزنا و اللواط.
{٣} لأن حفظ حرمة المؤمن من شؤون ولایة الحسبة، و للحاکم الشرعی الولایة علی أمور الحسبة و شؤونها، کما تقدم مکررا.
{٤} لأن المناط کله فی موضوعات الأحکام مطلقا إنما هو الظاهر