مادّهء سوم - در بالا اشاره كرديم كه بدون فهم قوانين و اصول كلَّى در بارهء دو قلمرو درون ذاتى و برون ذاتى ، تعقّل و تفكَّر هدفدار امكان پذير نيست . براى اثبات اين مسئله مى گوييم : تعقّل ، آن فعّاليت ذهنى است كه پس از احراز و تشخيص هدف به كار مى افتد و ترديدى نيست در اين كه هدف از هر مقوله اى هم كه باشد ، حتما داراى هويّتى معيّن است ، لذا مسلَّما حركت براى وصول به اين هويّت معيّن بايد بوسيلهء واقعيّاتى مشخّص باشد كه با آن هدف ، ارتباطى شبيه به ارتباط علَّت و معلول دارند .
و هر واقعيّت مشخّصى با هويّتى مخصوص بخود كه دارد ، بدون قانون نمى تواند بوده باشد . بنا بر اين ، ضرورت قانون براى تعقّل ، بقدرى بديهى است كه بىنياز از اثبات است .
هر قضيّه اى پيش از اثبات شدن ، مادّه اى براى تعقّل است و پس از اثبات شدن ، قانونى است كه تعقّل بر طبق آن بايد حركت كند .
با نظر به ماهيّت فعّاليّت تعقّل ، اين مطلب را مى توان به عنوان يك اصل كلَّى پذيرفت كه « هر قضيّه اى پيش از اثبات شدن ، مادّه اى براى تعقّل است و پس از اثبات شدن قانونى است كه تعقّل بر طبق آن بايد حركت كند » . و اگر بخواهيم اين مسئله بدون هيچ ابهامى مطرح شود ، بايد بگوييم : هر قضيّه اى كه در صدد اثبات شدن است يعنى مغز آدمى در صدد فهميدن آن قضيّه است ، مادّه اى براى تعقّل يا تفكَّر هدفدار است و مادامى كه مرحلهء تحقيق را مى گذراند ، نمى تواند براى تعقّل مورد بهره بردارى قرار بگيرد و همين كه آن قضيّه بطور كلَّى اثبات شد ، آن گاه بصورت قانون كلَّى در مى آيد كه تعقّل بايد بر طبق آن حركت كند و نمى تواند كمترين تخلَّفى از آن داشته باشد . و براى اين كه يك مادّهء تعقّل بصورت قانون كلَّى در آيد ، متن جريان ذهنى كه در اين موقعيّت وجود دارد ، تفكَّر هدفدار است . و براى اين كه اين تفكَّر بصورت قانون كلَّى در آيد ، انواعى از فعّاليّتهاى ذهنى ممكن است به كار بيفتد مانند توجّه به اين كه هر پديده اى در اين جهان هستى قانونى دارد ، مانند حدس و تجسيم و حتّى تداعى معانىها و نيروى ابتكار و شهود و غير ذلك .
در اينجا از تذكَّر يك نكته مجبوريم ، و آن نكته اين است كه براى تقويت