محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٧ - إشكالات على تعريف البيع

قوله رحمه اللّه:و لذا لا يجري فيه ربا المعاوضة...[١]
كيتحقق بالغصب-بمقتضى على اليد،أو بالاتلاف-يتحقق بالتراضي في القرض، غاية الأمر في الغصب تنتقل العين بما لها من الخصوصيات الشخصية الى العهدة، و لذا يجب ردهها مع بقائها.و في القرض تنتقل العين الى العهدة مع إلغاء خصوصياتها الشخصية،فيكون الثابت في العهدة كليا قابل الانطباق حتى على نفس العين و لذا يجوز الأداء بردها فليس في القرض معاوضة أصلا بل هو تمليك العين بثبوتها في عهدة المقترض مع الغاء خصوصياتها الشخصية.
(١)-[١]فسّره جملة من المحشين بأن الامور المعتبرة في ربا المعاوضة من كون العوضين من المكيل أو الموزون و كونهما من جنس واحد غير معتبر في ربا القرض و لذا ترى أن الزيادة في المعدود لا يكون ربا في البيع و يكون ربا في القرض، و هكذا في جنسين.فاذا اقترض أحد قيميا على أن يؤدي ما يزيد على قيمته يكون ربا محرما،مع أنهما جنسان.
و فيه-مع أنه خلاف ظاهر العبارة،اذ لو كان المراد به ذلك،كان الأنسب أن يقول:(و لذا لا يعتبر فيه شروط ربا المعاوضة)-أن ما أراده المفسرون بما حاصله أن اختلاف الحكم لا يوجب اختلاف الحقيقتين،فان بيع الحيوان يثبت فيه الخيار دون بيع غير الحيوان مع كونهما حقيقة واحدة،فمجرد كون دائرة الربا-في القرض-أوسع من الربا في البيع لا يستلزم تغايرهما،فلابد أن يكون المراد-و اللّه العالم-أن ما يكون ربا في المعاوضة لا يكون ربا في القرض.و توضيح ذلك:أن الربا إنما يتحقق باشتراط الزيادة في العقد لا بمجرد اعطائها من غير اشتراط،فانه احسان و يستحب في أداء القرض.
ثم إن الفقهاء ذكروا أن الربا المعاوضي قد يكون بالزيادة العينية كما قد يتحقق‌