و ذكره عبد اللّه بن سليمان الجرهزي الشافعي في المواهب السنية على هامش الاشباه و النظائر للسيوطي ص ٢٦٤ و عمدة ما عنده ان الشافعي و غيره خرجه ثم ذكر السبب المتقدم.
و قال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد ٢/١٦٥ فصل العيوب من كتاب البيع قوله صلّى اللّه عليه و آله:(الخراج بالضمان)أصل متفق عليه و أرسله ابن الديبع الشيباني في تيسير الوصول ١/٧٨ الباب التاسع الرد بالعيب عن عائشة ثم قال خرجه أصحاب السنن.
رجال السند:
قال الترمذي في سننه حديث حسن صحيح و عده البغوي في مصابيح السنة من الحسان و صححه الحاكم في المستدرك و لم يتعقبه الذهبي في التخليص و قال الزبيدي في تاج العروس شرح القاموس ٢/٢١١ مادة خرج نقل الجلال في التخريج ان الترمذي و ابن حيان و الحاكم و ابن القطان و المنذري و الذهبي صححوه و اتخذه الأئمة المقلدون قاعدة من قواعد الشرع بنوا عليه فروعا واسعة.
و لكن ابن حزم لم يعبأ به فانه في(المحلى)٨/١٣٦ كتاب الاستحقاق و الغصب و الجنايات قال لا يصح حديث الخراج بالضمان لانفراد مخلد بن خفاف و مسلم بن خالد الزنجي به و فيه ٩/٨١ رقم ١٥٩٠ مسألة الرد بالعيب قال:و عهدنا بهم يصححون الخبر الفاسد الخراج بالضمان و يحتجون به في المغصوب و الجنايات ثم خالفوه ههنا.
و تنظر الذهبي في ميزان الاعتدال في رواية ابن أبي ذيب عن مخلد بن خفاف و في الجرح و التعديل لابن أبي حاتم الرازي ٤ القسم الأول/٣٤٧ مخلد بن خفاف الغفاري روى عن عروة بن الزبير و روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب سمعت أبي يقول لم يرو عنه غير ابن أبي ذيب و ليس هذا اسناد تقوم به الحجة يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ان الخراج بالضمان غير اني أقول:به لأنه أصلح من آراء الرجال.
و في تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/٧٤ بعد أن ذكر ما عند ابن أبي حاتم و ان البخاري تنظر في حديث مخلد بن خفاف قال في سماع ابن أبي ذيب عن مخلد عندي نظر.
و قال الزبيدي في تاج العروس ٢/٢١١ ضعف البخاري حديث مخلد بن خفاف.
و أما السند الثاني لهذا الحديث الذي يرويه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة و ان صححه الحاكم في المستدرك الا ان الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/١٦٥ طبعة مصر حكى اختلاف كلام ابن معين فيه فتارة يقول:لا بأس به و اخرى انه ثقة