محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٦٨ - مدرك ما يضمن بصحيحه

قوله رحمه اللّه:و أما عكسها...[١]
كفلم يفعل فليس بمغرور و هذا مناف للفتاوى و لاطلاق الأدلة الواردة في ان ثمن الخمر و مهر البغي و نحو ذلك سحت فكلا التوهمين فاسد و الصحيح عدم الفرق في الضمان بين الصور.
(١)-[١]عدم الضمان فيما لا يضمن بصحيحه واضح على ما سلكناه و يكون من باب عدم المقتضى فان دليل الضمان انما هو السيرة و لم تثبت فيما لا يضمن بصحيحه فلا تخصيص أصلا و أما على المعروف فمقتضى اطلاق أدلة الضمان ثبوته حتى في موارد العقود التي لا يضمن بصحيحها فلابد من اقامة الدليل على تخصيصها و عمدة القاعدة المستفادة من أن من استأمنه المالك على ملكه لا يضمن و سيأتي الكلام فيها.و لكن اذا تمت فلا محالة من تخصيصها لحديث على اليد لأنه موردها و لا معنى لكونها معارضة له كما توهم.
ثم ان المصنف رحمه اللّه أورد نقوضا على عكس القاعدة:
«منها»:الاجارة الفاسدة فان العين المستأجرة اذا تلفت تحت يد المستأجر لا تكون مضمونة عليه في الاجارة الصحيحة لكن صريح الرياض و جامع المقاصد على ما حكاه المصنف كونها مضمونة عليه اذا كانت الاجارة فاسدة و ربما يحكى ذلك عن غيرها أيضا.
و نقول:«تارة»:يكون تلف العين المستأجرة قبل دخولها تحت يد المستأجر و لا ضمان في مثل ذلك فانه نظير ما اذا استأجر أحد غيره لعمل فمات«و اخرى»: يكون تلف العين بعد دخولها في يد المستأجر و لكن لا يكون دخولها من مقتضيات الاجارة بل تكون من جهة اخرى كما اذا اكترى أحد حيوانا لنقل متاعه و اشترط على مالكه أن يسوق الحيوان بنفسه ثم استدعى المالك من المستأجر أن يأخذ