محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٢٨ - بيع الفضولي للمالك

قوله رحمه اللّه:الأخبار الواردة في اتجار غير الولي بمال اليتيم...[١]
كالمعروف عدم كون العامل ضامنا حتى بالإشتراط.
(و أما التوجيه الثاني)ففيه:أولا ما عرفت من معاملة العامل لو كانت فضولية لا تكون الخسارة على العامل على كلا تقديري الصحة و الفساد.
و ثانيا انه مناف لما هو ظاهر بعض الأخبار الواردة في المقام،حيث جعل فيها الوضعية-أعني الخسارة-مقابلا للضمان و قال عليه السّلام عند مخالفة العامل للشرط أنه يكون ضامنا ثم بعد ذلك قال عليه السّلام ان ربح يقسم الربح بينهما و إن خسر كانت الخسارة على العامل،فان ظاهره أن ضمان الخسارة و النقصان يكون مقابلا لضمان العين الثابت بمقتضى«على اليد»أو حديث«من أتلف»،فلا يتم شي‌ء من هذه التوجيهات،بل الظاهر أن تقسيم الربح و كون الخسارة على المالك حكم تعبدي على خلاف القاعدة،كما أن نفوذ عقد الوكيل المعزول قبل وصول عزله اليه أيضا على خلاف القاعدة،و قد ثبت بالتعبد.
(١)-[١]تقريب الاستيناس بها ظاهر[١]فانها لو قيدت بصورة إجازة الولي-كما صرح به بعض-كان موردها داخلا في الفضولي و إلا فيستأنس بها لصحة الفضولي،لأن صحة الاتجار بمال الغير بدون إذن سابق و لا اجازة لاحقة يقتضي صحتها بعد الاجازة بطريق أولى.
(و فيه)إن جملة من الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم واردة في اتجار الولي و انه ان كان مليا و ضمن المال-أي بالضمان الاختياري أعني الاقتراض-