قوله رحمه اللّه:لعدم تحقق القصد في عقد الفضولي و المكره‌[٢]
ك(١)-[٢]ذكر الشهيد في المسالك انهما قاصدان للفظ دون المعنى و نقول اما المكره فهو بحسب الغالب قاصد للمعنى كما انه قاصد للفظ الا اذا كان ملتفتا فيجري العقد بنحو التورية و لا يقصد معناه فالاكراه غير مستلزم لعدم قصد المعنى كما ان الاكراه على الامور الخارجية من الأكل و الضرب و نحوه لا يستلزم عدم قصد حقيقتهما فما يكون عقد المكره فاقدا له ليس الا طيب النفس و لذا ينفذ اذا لحقه و لو لم يكن المكره قاصدا للمعنى فحقيقة البيع لا تكون متحققة فكيف ينفذ بلحوق طيب النفس به الذي هو مما اتفقت عليه آراء الخاصة في قبال العامة[١].

[١]الحنفية وافقوا الخاصة بصحته مع الاجازة اللاحقة و هذه نصوصهم في كتبهم الفقهية قال الكاشاني الحنفي في بدايع الصنائع ٧/١٨٦ كتاب الاكراه:
الاكراه يوجب فساد البيع لفقده الرضا و يزول الاكراه باجازته و رضاه و قال في ص ١٨٨ اذا كان البائع و المشتري مكرهين جميعا على البيع و الشراء فلكل منهما خيار الفسخ و الاجازة لأن البيع فاسد في حقهما و الثابت بالبيع الفاسد ملك غير لازم فان أجازا جميعا جاز و ان أحدهما دون الآخر جاز في جانبه و بقي الخيار في حق صاحبه و في المبسوط للسرخسي الحنفي ٢٤/٩٣ كتاب الاكراه باب الاكراه على البيع اذا أكرهه على بيع عبده يساوي عشرة آلاف درهم من هذا الرجل بألف درهم ففعل و قبض الثمن و لما تفرقوا من المجلس قال البايع أجزت البيع كان جائزا لأن الاكراه لا يمنع انعقاد أصل البيع فقد وجد ما به ينعقد البيع من الايجاب و القبول من أهله في محل قابل له و لكن امتنع نفوذه لانعدام تمام الرضا بسبب الاكراه فاذا أجاز البيع غير مكره فقد تم رضاه به فاذا أجاز بيعا باشره غيره نفذ باجازته فاذا أجاز بيعا باشره هو بنفسه فهو أولى به(انتهى)و حكى عن الحنفية في الفقه على المذاهب الأربعة ٢/٢٠٨ مثل ذلك.
نعم عند الحنابلة و المالكية و الشافعية بطلان بيع المكره و عدم تأثير لحوق الاجازة فيه و في الفروع لابن مفلح الحنبلي ٢/٤٤٢ و بتل المآرب لعبد القادر الشيباني الحنبلي ١/٨٣ في البيع شرطه الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق(و في المدونة)لمالك ٢/٣٩١