محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٧٨ - فروع تستثنى عن المسألة السابقة

كبرصاء أو مجنونة يكون المهر على الولي المزوج.
و منها[١]ما ورد فيما اذا ظهرت المرأة المزوّجة مملوكة للغير و لم تكن ببنت مهيرة ان المهر يكون على المزوّج.و هذه الطائفة أجنبية عمّا نحن فيه،لأن ضمان المزوّج للمهر في موارد خاصة غير مستلزم لكون التغرير موجبا للضمان مطلقا. و يؤكد ذلك ما في بعضها من رجوع المالك الى المشتري في قيمة الولد،فان مقتضى القاعدة أن يكون الولد رقا للمالك لأنه من توابع الأم و منافعها كولد الشاة و اثمار الأشجار و نحوها،كما في فرض الزنا بأمة الغير يكون الولد ملكا لمالكها،إلاّ انه و التدليس/٥٩٦.و اليك بعضها:
عنهم-يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا-عن سهل،عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام«الى أن قال»و سألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في إمرأة زوّجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوجها،و انما صار عليه المهر لأنه دلسها،و لو أن رجلا تزوج إمرأة و زوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شي‌ء،و كان المهر يأخذه منها.قال صاحب الوسائل:و رواه ابن إدريس في(آخر السرائر)نقلا عن كتاب نوادر أحمد بن ممد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.

---

[١]ذكر في الوسائل ١٤/٦٠٢ كتاب النكاح:
محمد بن يعقوب،عن محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن محمد بن سنان، عن اسماعيل بن جابر قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نظر الى إمرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل:هي ابنة فلان،فأتى أباها فقال:زوّجني ابنتك،فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته،و أنها أمة،قال:ترد الوليدة على مواليها و الولد للرجل،و على الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل و خدعه.
و نقل أيضا أحاديث اخر تدل على ذلك في ص ٥٧٧ باب ٦٧ من ج ١٤ كتاب النكاح.