محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٠٤ - الضمان بالمثل و القيمة

قوله رحمه اللّه:ثم المراد باعواز المثل...[١]
قوله رحمه اللّه:ثم ان في معرفة قيمة المثل...[٢]
قوله رحمه اللّه:و لو كان في غير بلد الضمان...[٣]
كو لا يفرق في ذلك بين المثلي و القيمي كما لا يفرق في القيمي بين ما اذا كان تعذر المثل ابتدائيا أو طارئا بعد التمكن منه سواء كان مستمرا دائما أو كان مما يرجى زواله.
(١)-[١]حكى المصنف رحمه اللّه عن التذكرة ان المراد باعواز المثل عدم وجوده في البلد و ما حوله و زاد عليه في المسالك كونه مما ينتقل اليه عادة كما ذكروه في السلم و عليه اذا فرض وجوده في نواحي البلد و لكن لم يكن مما ينقل اليه عادة لا ينافي صدق الأعواز.
(و نقول)لم يرد الأعواز في دليل شرعي ليدعى انصرافه الى ذلك كما لم يرد تحديده به شرعا و القاعدة على ما ذكرناه تقتضي وجوب رد المثل الا اذا تعذر فيكون الميزان بالتعذر الشخصي من غير فرق بين وجوده في البلد أو نواحيه و عدمه فانه ربما يكون المثل موجودا فيها و لا يتمكن الضامن من تحصيله و قد لا يوجد الا في البلاد البعيدة و لكن يقدر الضامن على تحصيله بلا مؤنة زائدة فالميزان بالتعذر الشخصي و يلحق به ما اذا استلزم تحصيله ضررا زائدا على ما يقتضيه رد المثل في طبعه.
(٢)-[٢]قد تختلف بحسب اختلاف الازمنة كالفواكه في أول فصلها و في وقت وفورها و لكن على ما بيناه لا اشكال في ذلك لأن المعيار انما هو بقيمة يوم الدفع على جميع التقادير.
(٣)-[٣]اذا فرض تعذر المثل في البلد و لكن من باب الصدفة و الاتفاق اجتمع الضامن