محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٥٤ - الاختيار و الاكراه

ك(الأول)أن يراد بهما انهما غير قاصدين مدلول اللفظ نظير الهازل و من هو في مقام عد الصيغة.
(و يرده)أولا انه خلاف الوجدان فان المكره و الفضولي قاصدان المعنى قطعا.
(ثانيا)ان لازمه عدم نفوذ العقد بلحوق الاجازة و الرضا و عليه فلم يتحقق عقد في الخارج أصلا.
(ثالثا)عليه تكون فتواهما مطابقة لفتوى أهل السنة و هو كما ترى.
(الوجه الثاني)أن يكون المراد ما ذكره المصنف قدّس سرّه من كونهما قاصدي للّفظ و المدلول و عدم قصدهما مضمون العقد و هو الأثر الشرعي أو الممضى عند العقلاء لأنهما يعلمان بعدم ترتب الأثر على عقدهما شرعا و عرفا.
(و فيه)انه لو اريد بالمضمون اعتبار المتعاملين فهو متحقق في افق النفس بعد قصد اللفظ و المدلول على ما هو المفروض لا محالة و ان اريد به اعتبار العقلاء أو الشارع:
(فأولا)ليس الاكراه و الفضولي مستلزما لذلك دائما بل انما يكون ذلك فيما اذا كان المكره أو الفضولي عالما بفساد عقده و الا فربما يقصد الامضاء الشرعي خصوصا الفضولي اذا أخطأ في التطبيق و تخيل كونه مالكا لمال غيره فباعه.
(و ثانيا)انه لا دليل على اعتبار قصد ذلك في صحة المعاملة و لذا يصح من غير المتدينين أيضا مع اعتقدادهما بالشرع فضلا عن قصدهما للامضاء الشرعي فهذا الاحتمال ممنوع صغرى و كبرى.
(الوجه الثالث)ان يراد من العبارة ما احتمله(المحقق النائيني)قدّس سرّه من عدم كونهما قاصدين لما هو ظاهر كلامهما فان ظاهر قول الموجب بعت انه مالك للبيع‌