ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٤ - الحديث ١
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ
المسائل الغرية و ابن الجنيد تحريم الزكاة على بني المطلب، و هو عم
عبد المطلب أيضا. و لا خلاف في جواز الصدقات المندوبة عليهم، و لا خلاف أيضا في جواز
تناول الهاشمي زكاة مثله، و في جواز أخذ الهاشمي الصدقة الواجبة مع قصور الخمس عن
كفايتهم. و اختلف في قدر المأخوذ، فقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة. و قيل: لا
يتقدر بقدر، و عزاه في المختلف إلى الأكثر [١]. و سيجيء في باب الهبة ما يدل على المنع من مطلق الصدقة لبني هاشم. الحديث الأول:
قوله صلى الله عليه و آله: يا بني عبد المطلب ظاهره عدم جواز أخذهم من سهم العاملين أيضا و عليه الأكثر، و حكى الشيخ في المبسوط [٢] عن قوم جواز كون العامل هاشميا، و هو ضعيف جدا.
[١]المختلف ٢/ ١٤.
[٢]المبسوط ١/ ٢٤٨.