تفسير نمونه‌ ط-دار الكتب الاسلاميه - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤١٧ - قسمتى از احكام ظهار

دنبال آن معتقد بودند كه آن زن براى هميشه بر همسرش حرام مى‌شود، و حتى نمى‌تواند همسر ديگرى انتخاب كند! و هم چنان بلاتكليف مى‌ماند، اسلام اين موضوع را- چنان كه ديديم- محكوم مى‌كند و دستور كفاره را در باره آن صادر نموده است.

بنا بر اين هر گاه كسى نسبت به همسرش ظهار كند، همسرش مى‌تواند با مراجعه به حاكم شرع او را موظف سازد كه يا رسما از طريق طلاق از او جدا شود و يا به زندگى زناشويى بازگردد، اما پيش از بازگشت بايد كفاره‌اى را كه در آيات فوق خوانديم بدهد، يعنى در صورت توانايى يك برده را آزاد كند، و اگر نتوانست دو ماه پى در پى روزه بگيرد، و اگر آن هم مقدور نبود، شصت مسكين را اطعام كند، يعنى اين كفاره جنبه تخييرى ندارد بلكه جنبه ترتيبى دارد.

٢- ظهار از گناهان كبيره است، و لحن آيات فوق شاهد گوياى اين مطلب مى‌باشد، و اينكه بعضى آن را از صغائر شمرده و مورد عفو مى‌دانند نظر نادرستى است.

٣- هر گاه كسى قادر به اداى كفاره در هيچ مرحله نباشد، آيا مى‌تواند تنها به توبه و استغفار قناعت كند و به زندگى زناشويى بازگردد؟ در ميان فقهاء اختلاف نظر است، جمعى به اتكاء حديثى كه از امام صادق ع نقل شده‌ [١] معتقدند در كفارات ديگر، توبه و استغفار به هنگام عدم قدرت كافى است، ولى در كفاره ظهار كفايت نمى‌كند، و بايد از طريق طلاق ميان آن دو، جدايى افكند.

در حالى كه جمعى ديگر معتقدند در اينجا نيز استغفار و توبه، جانشين كفاره مى‌شود و دليل آنها روايت ديگرى است كه از امام صادق ع در اين زمينه نقل شده است‌ [٢]

[١] وسائل الشيعه جلد ١٥ صفحه ٥٥٤ (حديث يك از باب ٦).

[٢] همان مدرك صفحه ٥٥٥ حديث ٤.