چون بين اين چهار طايفه و بين ميت كس ديگرى واسطه نيست، و نيز معلوم است كه بر اين حساب، پسر و دختر ميت از ارث بردن پسر زادگان و دختر زادگان مانع مى‌شوند، چون پسر زاده و دخترزاده، با وساطت پدر و مادرشان يعنى پسر و دختر ميت به ميت متصل مى‌شوند، و تنها وقتى خود واسطه‌ها از دنيا رفته باشند ارث مى‌برند.

بدنبال اين طبقه، طبقه دوم قرار دارد، كه عبارت است از برادران و خواهران و جد و جده ميت، كه اينها يك واسطه كه همان پدر و يا مادر مى‌باشند، متصل به ميت مى‌شوند، پس اگر ميت از طبقه اول وارث و وارث زاده نداشته باشد، ارث او را طبقه دوم مى‌برد، و اگر از طبقه دوم هم وارثى ندارد، فرزندان آن طبقه ارث او را مى‌برند، كه با يك واسطه يعنى پدر و مادر به ميت متصل مى‌شوند. و بطور كلى هر بطنى مانع ارث بطن بعد از خودش مى‌شود. بعد از اين طبقه، طبقه سوم قرار دارد كه طبقه عمو و عمه‌ها و دايى و خاله‌هاى ميت و جد و جده پدر ميت و جد و جده مادر ميت است، چه، بين نامبردگان و بين ميت دو واسطه وجود دارد، يكى جد و جده است، و يكى پدر و مادر، و مساله بر همين قياس است كه گذشت.

و از مساله قرب و بعد نامبرده بر مى‌آيد آن كسى كه به دو سبب به ميت نزديك است، مقدم است بر كسى كه به يك سبب نزديك است، كه يكى از مثالهايش تقدم خويشاوندان ابوينى ميت بر خويشاوندان پدرى او است، كه اين دسته با وجود دسته اول ارث نمى‌برند.

ولى كلاله ابوينى مانع از ارث بردن خويشاوند مادرى نمى‌شود.

٢- دومين اصلى كه از چند آيه نامبرده استفاده مى‌شود اين است كه در وارثان ميت غير از ناحيه قرب و بعد به او تقدم و تاخر ديگرى در نظر گرفته شده، چون گاه مى‌شود كه سهام همگى جمع مى‌شود، و بخاطر بيشتر شدنش از اصل تركه با هم مزاحمت مى‌كنند، و در اين هنگام بعضى از صاحبان سهام كسانى هستند كه در اين فرض يعنى در فرض تزاحم، سهم ديگرى در قرآن برايش معين شده، مانند شوهر كه در اصل نصف (٢/ ١) مى‌برد، ولى وقتى وجود فرزندى از همسرش مزاحم او مى‌شود، عينا سهم او ربع (٤/ ١) مى‌شود، و مانند زوجه- در صورتى كه شوهر از دنيا برود- كه در فرض نبودن فرزند براى ميت ربع (٤/ ١) و در فرض وجود فرزند ثمن (٨/ ١) مى‌برد، و مانند مادر كه در اصل ثلث (٣/ ١) مى‌برد، ولى اگر ميت- كه فرزند او است- اولاد و يا برادر داشته باشد سهم مادرش سدس (٦/ ١) مى‌شود، ولى پدر ميت كه سهمش (٦/ ١) است كم نمى‌شود، چه ميت فرزند داشته، و چه نداشته باشد.