پس اگر مراد از كلمه اولى الامر ، اهل حل و عقد باشد هيچ چاره‌اى جز اين نداريم كه بگوييم: اولى الامر نيز مانند ساير مردم جايز الخطايند چيزى كه هست از آن جايى كه برجستگان جامعه و گروهى فاضل و آگاه به امور و مدرب و مجربند، خطايشان خيلى كمتر از مردم عامى است، و اگر قرآن كريم مردم را امر كرده كه از اين دسته اطاعت كنيد، با اينكه خطا هم دارند از باب مسامحه و صرفنظر كردن از موارد خطا بوده، چون مصلحت مهم‌ترى كه همان حفظ وحدت مسلمين است در نظر بوده است.

حال اگر حكمى بكنند كه مغاير با حكم كتاب و سنت، و مطابق با مصلحتى باشد، كه خود آنان آن را براى امت صلاح تشخيص دادند، مثلا حكمى از احكام دين را به غير آن چه قبلا تفسير مى‌شد تفسير كنند، و يا حكمى را مطابق صلاح زمان خود يا صلاح طبع امت و يا وضع حاضر دنيا تغيير دهند، بايد امت اسلام آن حكم را پيروى كنند، و بايد دين هم، همان حكم را بپسندد، چون دين چيزى جز سعادت مجتمع و ترقى اجتماع او را نمى‌خواهد، هم چنان كه از سيره حكومت‌هاى اسلامى در صدر اسلام و حكومت‌هاى بعد نيز همين معنا به چشم مى‌خورد.

كه از هيچ حكمى از احكام داير در زمان رسول خدا ٦ جلوگيرى نشد، و بر طبق سيره‌اى از سيره‌ها و سنتى از سنن آن جناب حكم نكردند، مگر آن كه وقتى از ايشان سؤال مى‌شد كه چرا حكم رسول خدا ٦ را اجرا نمى‌كنيد؟ و چرا سيره و سنت آن حضرت را بكار نمى‌زنيد در پاسخ اين علت را آوردند كه حكم سابق مزاحم بود با حقى از حقوق امت، و اين كه صلاح حال امت را در اين تشخيص داديم كه حكم جديد را جارى كنيم، تا حال امت را به صلاح آورد، و يا گفتند سنت و روش جديد با آمال و آرزوهايى كه امت در سعادت زندگى خود داشت موافق‌تر بود. بعضى از دانشمندان به اين مطلب كفرآميز تصريح كرده‌اند[١]- (و چنان نيست كه ما از لازمه كلمات آنان بفهميم) خليفه حق دارد به خاطر حفظ صلاح امت بر خلاف صريح دين عمل كند.

و بنا بر اين پس ديگر هيچ فرقى بين ملت اسلام با ساير مجتمعات به اصطلاح مترقى و مدينه‌هاى فاضله باقى نمى‌ماند، ملت اسلام هم جمعيتى خواهد بود كه چند نفرى را انتخاب مى‌كنند تا طبق قوانين مجتمع بر حسب آن چه متناسب با مقتضيات احوال و موجبات اوضاع مى‌بينند حكم كنند.

[١] فجر الاسلام.