ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٦٣١ - آنچه از حديث(لا تجتمع امتى على خطاء) بر مىآيد
علاقمند بوده كه از طرف خدا و رسولش عضوى از اعضاى اهل حل و عقد باشد، پس چرا مساله را به كلى متروك گذاشتند تا از يادها بردند.
از سوى ديگر گيرم كه در زمان رسول خدا ٦ شرم داشتند از اين كه در باره اولى الامر و جانشين رسول خدا ٦ چيزى بپرسند، چرا بعد از رحلت آن حضرت در اختلافهايى كه پيش آمد، و فتنههايى كه يكى پس از ديگرى بالا گرفت سخنى از اين اهل حل و عقد به ميان نيامد، و چرا در بگومگوهايى كه كردهاند و تاريخ اسلام كلمه به كلمه آن را ضبط كرده، و حتى حرف به حرف آنها را به دست ما رسانده، اسمى و اثرى از اهل حل و عقد در هيچ خطابى و هيچ كتابى ديده نمىشود، نه در بين قدماى مفسرين، نه صحابه و نه تابعين، فقط و فقط در طول اين چهارده قرن آقاى فخر رازى[١]، و بعضى از علماى بعد از وى از اين ماجرا خبر دار شدند.
نكته جالب توجه اينجا است كه خود فخر رازى همين اشكال ما را بر گفتار خود كرده به اين بيان كه اين وجه مخالف با اجماع مركب است- اجماع مركب يعنى اظهار قول و نظريهاى سوم، در مسالهاى كه علماى اسلام در آن مساله دو دسته شدهاند و هر دسته نظريهاى را اختيار كردهاند، كه لازمه آن نفى نظريه سوم است در نتيجه تمامى علماى اسلام با اين نظريه سوم مخالفند، و بر خلاف آن اجماعى مركب از دو طايفه دارند- زيرا اقوال در معناى اولى الامر از چهار قول تجاوز نمىكند يكى اين كه اولى الامر خلفاى چهارگانهاند، دوم اين كه امراى لشگرند، سوم اين كه علماى اسلامند، چهارم اين كه ائمه معصومينند، پس گفتن اين كه اولى الامر هيات حاكمه معصومند قول پنجمى است، كه مخالف با همه آن اقوال است و همه صاحبان آن اقوال با آن مخالفند.
چيزى كه هست خودش جواب مىدهد كه در حقيقت اين نظريه به نظريه سوم برگشت مىكند، نه اين كه قول پنجمى باشد و خودش با اين جواب رشتههاى خود را پنبه مىكند، پس همه اين شواهدى كه آورديم دلالت دارد بر اين كه مساله عصمت امتياز اهل حل و عقد نيست، و چنان نيست كه خداى عز و جل به اين عده از مسلمانان از راه معجزه عطيهاى شريف و موهبتى عزيز داده باشد، كه هرگز به خطا نروند.
مگر اين كه بگويند: اين عصمت منتهى به عاملى خارق العاده نمىشود، بلكه اصولا تربيت عمومى اسلام بر اساسى دقيق پىريزى شده، كه خود به خود اين نتيجه بر آن مترتب
[١] تفسير كبير فخر رازى ج ١٠ ص ١٤٤- ١٥٠.