ابن عباس گفت:(إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) نه به خدا سوگند، من اينطور فتوا ندادم و منظورم از آن فتوا كه دادم چنين چيزى نبود، و من متعه را جز براى كسى كه مضطر شده حلال نكرده‌ام، و از متعه جز آن مقدار كه خدا گوشت مرده و خون و گوشت خوك را حلال كرده حلال نكرده‌ام‌[١].

و در همان كتاب آمده كه ابن منذر از طريق عمار غلام آزاد شده شريد روايت آورده كه گفت: من از ابن عباس از متعه پرسيدم كه آيا اين عمل زنا است و يا نكاح؟ گفت: نه سفاح است و نه نكاح، گفتم: پس چيست؟ گفت: همان متعه است، هم چنان كه خداى تعالى نامش را متعه نهاده، گفتم آيا زن متعه، عده دارد؟ جواب داده عده او حيض او است، گفتم آيا با شوهرش از يكديگر ارث مى‌برند؟ گفت: نه‌[٢].

و در همان كتاب است كه عبد الرزاق، و ابن منذر، از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه گفت خدا به عمر رحم كند، متعه جز رحمتى از خداى تعالى نبود كه به امت محمد كرد، و اگر نهى عمر از متعه نمى‌بود جز شقى‌ترين افراد كسى احتياج به زنا پيدا نمى‌كرد، آن گاه گفت اين متعه همان است كه در سوره نساء در باره‌اش فرموده:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) يعنى تا مدت كذا و كذا و به مبلغ كذا و كذا، و بين چنين زن و شوهرى وراثت نيست، و اگر دلشان خواست به رضايت يكديگر مدت را تمديد كنند مى‌توانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نيز كافى است و بين آن دو نكاحى نيست، عطا در آخر خبر داد كه از ابن عباس شنيده كه امروز هم متعه را حلال مى‌داند با اينكه عمر از آن نهى كرده است‌[٣].

و در تفسير طبرى- الدر المنثور اين حديث را از عبد الرزاق- و ابى داود آن را در كتاب ناسخ خود از حكم- روايت كرده‌اند، كه شخصى از وى پرسيد آيا اين آيه نسخ شده يا نه؟

گفت: نه، و على گفت: كه اگر نهى عمر از متعه نبود احدى گرفتار زنا نمى‌شد مگر شقى‌ترين افراد[٤]. و در صحيح مسلم (ج ٩ ص ١٨٣) از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: ما در زمان رسول خدا ٦ و ابى بكر با يك مشت خرما و آرد متعه مى‌كرديم، تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد[٥].

مؤلف قدس سره: اين حديث از جامع الاصول تاليف ابن اثير و كتاب زاد المعاد تاليف‌

[١] الدر المنثور ج ٢ ص ١٤١.

[٢] ( ٢ و ٣) الدر المنثور ج ٢ ص ١٤١.

[٣] ( ٢ و ٣) الدر المنثور ج ٢ ص ١٤١.

[٤] تفسير طبرى ج ٥ ص ٩- و الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠.

[٥] صحيح مسلم ج ٩ ص ١٨٣.