كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعه دنبال آيه تحريم، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به يكديگر متصل است، و با اين حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد، و چگونه ممكن است گوينده‌اى كه دارد در يك زمينه سخن مى‌گويد صدر كلامش ناسخ ذيل آن باشد؟.

و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده؟ و حتى اشاره‌اى به اين معنا كرده است؟ (وجدانا ما هر چه فكر مى‌كنيم) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است، و نه حتى ظهورى در اين باره دارد، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى از زنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است، در آخر اين را بيان مى‌كند كه غير از اين اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بيانى كه گذشت ازدواج است، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه. از آن نهى كرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد، تا در مقام جمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است.

بله چه بسا گفته باشند كه جمله:(وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كرده شامل متعه نمى‌شود، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست،- زيرا احصان عبارت است از ازدواج رسمى و دائمى- و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زن متعه، زنا كند سنگسار نمى‌شود، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست، پس همين دليل نمى‌گذارد جمله‌(وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) شامل متعه شود.

ليكن اين سخن نيز باطل است، دليل بطلانش همان معنايى است كه ما براى كلمه احصان كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مى‌شود، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زيرا اين كلام همانطور كه شامل نكاح مى‌شود، شامل ملك يمين كنيز خريدارى نيز مى‌شود، و به فرضى هم كه قبول كنيم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه مى‌گوئيم حكم عمومى سنگسار در مورد مرد داراى متعه تخصيص خورده، و مجموع دو دليل چنين معنا مى‌دهد، هر مردى كه داراى احصان تزوج است- كه اين كلى دو فرد دارد يكى دارنده زن دائمى، و ديگر دارنده متعه- اگر زنا كند بايد سنگسار شود، الا مردى كه زنش متعه باشد، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمى‌شود، و اما كتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده،- علاوه بر اينكه چنين نسخى از