القسم الثاني في: الأنواع والفروع أما وقد عرفت تلك المعاني الأربعة (١)، التي هي أصول علم الحديث.، بقي هنا عبارات لمعان شتى.
منها.، ما يشترك فيها الأقسام الأربعة، إما جميعها أو بعضها، بحيث لا يختص بالضعيف.، ليدخل فيه المقبول، فإنه ليس من أقسام الصحيح، وإنما يشترك فيه الثلاثة الأخيرة، على ظاهر الاستعمال.، وإن كان اطلاق مفهومه، قد يفهم منه كونه أعم من الصحيح أيضا ".
وجملة المشترك: ثمانية عشر نوعا ".
ومنها ما يختص بالضعيف: وهو ثمانية.
فجملة الأنواع الفروع: ستة وعشرون.
ومع الأصول: ثلاثون نوعا ".
وذلك على وجه: الحصر الجعلي، أو الاستقرائي.، لامكان إبداء أقسام أخر (٢).
(وعليه، ففي هذا القسم: مسألتان) (٣).

(١) الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة ١٩ لوحة ب سطر ٢: (وإذ قد عرفت هذه المعاني الأربعة).، بدلا " من: (القسم الثاني في الأنواع والفروع، أما وقد عرفت تلك المعاني الأربعة).
(٢) قال أبو عمرو بن الصلاح بعد ذكر تعداد أنواع الحديث: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى.، إذ لا تحصى: أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها.، ينظر: مقدمة بن الصلاح: ص ٨١ وقال ابن كثير في تعقيبه على ابن الصلاح: وفي هذا كله نظر.، بل، في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر.، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره.، (الباعث الحثيث): ص ٢١).
(٣) هذه الزيادة غير موجودة، في النسخة الخطية المعتمدة، ورقة ١٩ لوحة ب سطر ١٠: وانما أثبتناها هنا للضرورة المنهجية.

(٩٥)