الفصل الثالث في: كيفية رواية الحديث وفيه: مسائل (١) المسألة الأولى في: الرواية الحجة (٢) اعلم.، ان العلماء بهذا الشأن، قد اختلفوا فيما يجوز به رواية الحديث.، فأفرط قوم فيه، وفرط آخرون.
وقد تقدم - في باب الوجادة والاعلام والوصية - النقل، عمن فرط واجتزى بروايته، بمثل ذلك.
الحقل الأول في: من أفرط (٣) وأما من أفرط وشدد:
- ١ - فمنهم.، من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره.، وهذا المذهب مروي عن: مالك، وأبي حنيفة، وبعض الشافعية.

(١) والذي في النسخة الأساسية: ورقة ٧٥، لوحة ب، سطر ٤ (الفصل الثالث في كيفية رواية الحديث)، فقط.
والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٥، لوحة أ.، سطر ١٤: (الباب الثالث...).، وهو - الباب - اشتباه في النسخ.
وقال المامقاني: (المقام الرابع.، في كيفية رواية الحديث.، ففرط فيه قوم وتساهلوا وجوزوا الرواية بكل من الوجادة والاعلام والوصية كما مر.
وأفرط فيه آخرون، وبالغوا في التشديد وقالوا انه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره.، حكي ذلك عن مالك وأبي حنيفة وبعض الشافعية.، وقد سئل مالك: أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة؟
فقال: لا يؤخذ عنه...).، (مقباس الهداية: ص ١٨٩).
(٢) (هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٥، لوحة ب، سطر ٤، ولا، الرضوية.
(٣) (هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٥، لوحة ب، ولا، الرضوية.

(٣٠٤)