المسألة الثالثة في: الإجازة (١) وفيها حقول:
الحقل الأول في: صرفها ولغتها (٢) - ١ - وهي في الأصل: مصدر أجاز وأصلها: اجوازة.، تحركت الواو، فتوهم انفتاح ما قبلها، فانقلبت ألفا "، وبقيت الألف الزائدة التي بعدها.، فحذفت لالتقاء الساكنين.، فصارت: إجازة.
وفي المحذوف من الألفين (٣) - الزايدة أو الأصلية -: قولان مشهوران.
الأول: قول سيبويه.
والثاني: قول الأخفش.

(١) هناك بحوث ممتعة، مفصلة ودقيقة، في بحار الأنوار، للمجلسي الثاني، في الاجزاء الخاصة بمتون الإجازات.
من قبيل: إجازة العلامة لبني زهرة، في ج ١٠٧ ص ٦٠.، والشهيد الثاني للشيخ الحارثي، في ج ١٠٨ ص ١٤٦، والمحقق الكركي لابن أخته المحقق الداماد، في ج ١٠٩ ص ٨٦.، والشيخ عبد الله التستري لولده في ج ١١٠ ص ٢٠ - ٢١.، وغيرها الكثير الكثير المهم.
وينظر كذلك: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل - الخاتمة -: ج ٣ ص ٣٧٣ - ٥٣١، والمناقب لابن شهرآشوب: ١ / ٦، و ١١ - ١٢.
وبالمناسبة.، فإن المجلسي الأول (١٠٠٣ - ١٠٧٠ ه‍) يقول: (واعلم، ان طرق الإجازة التي اعتبرها العلماء: أعلاها قراءة الشيخ على السامع.، وبعدها: العكس.، وبعدها: السماع حين القراءة على الشيخ.، وبعدها - أو بعد الاحتمال على الاحتمال -: قراءة الشيخ على الراوي حديثا " من أول الكتاب، وحديثا " من وسطه، وحديثا " من آخره...، وبعدها.، المناولة.، ثم الإجازة.، ثم الوجادة).، (روضة المتقين: ١ / ٢٦).
وأقول: كيف يتم التوفيق.، بين ما يستكشف من قوله هذا، في ذهابه إلى أن الإجازة هي الأول في طرق تحمل الحديث.، بل، كونها المقسم.، وبين قوله هذا نفسه، حيث يعد الإجازة، ثم الوجادة من أقسامها؟ أم ان التفريق هنا وهناك.، مبني على اعتبار هنا بلحاظ، واعتبار هناك بلحاظ آخر.
(٢) وفي النسخة الأساسية: ورقة ٦٣، لوحة ب، سطر ٤: (وثالثها: الإجازة)، وكذا الرضوية.
(٣) وفي النسخة الرضوية: ورقة ٣٧، لوحة ب.، سطر ١٨: (في المحذوف)، حيث (و) ساقطة.

(٢٥٨)