لما ذكرناه: من عدم الاخبار (١).
ثانيا: الوجادة المقترنة (٢).
ولو اقترنت الوجادة بالإجازة.
بأن يكون الموجود خطة: حيا " وأجازه، أو أجازه غيره عنه - ولو بوسائط - فلا إشكال في جواز الرواية والعمل.، حيث يجوز العمل بالإجازة.
الرعاية في علم الدراية (حديث)
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٣
(١) وممن لا يرى طريقيتها: الشيخ عبد النبي الكاظمي.، حيث يقول: (... والوجادة ليست طريقا " إلى تحمل الرواية).، (تكملة الرجال: ١ / ١٣٢).
وقال الدكتور عتر: وفي هذه المسألة طرافة يجب التنبيه إليها.، وهي الفرق بين صحة الرواية، وبين وجوب العمل.
فلا تصح الرواية بالوجادة للكتاب.، أي: لا يصح أن يقول: أخبرني فلان، أو حدثني، أو غير ذلك.، لعدم وجود طريقة التحمل التي تسمح بذلك.
لكن، يجب العمل بمضمونه عند حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه.، لان ذلك هو الذي يوجب العمل...
وقد قال بمثل ذلك.، من منع الرواية بالأعلام.
ومن هنا فإننا نستطيع القول، بأن الدكتور الفاضل صبحي الصالح، قد تسامح حيث قال في كتاب علوم الحديث ومصطلحه: ص ٨٧:
(بل، لقد أمسى المتأخرون لا يجدون حاجة " للرحلة، ولا لتحمل مشاقها.، مذ أصبح حقا " لهم ولغيرهم، أن يرووا كل ما يجدون من الكتب والمخطوطات، سواء ألقوا أصحابها، أم لم يلقوهم.) فهذا القول باطلاقه، لم يحرر حكم الوجادة.، لان الرواية بها كما علمت، لا تعتبر صحيحة متصلة السند إلى أصحابها.
لكن، يجب العمل بمضمونها، إذا حصلت الثقة به.، وذلك بملاحظة توفر الشروط المقررة، في تحقيق المخطوط.، (منهج النقد: ص ٢٢١ - ٢٢٢).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٥، لوحة أ، سطر ١٣.، ولا، الرضوية.
وقال الدكتور عتر: وفي هذه المسألة طرافة يجب التنبيه إليها.، وهي الفرق بين صحة الرواية، وبين وجوب العمل.
فلا تصح الرواية بالوجادة للكتاب.، أي: لا يصح أن يقول: أخبرني فلان، أو حدثني، أو غير ذلك.، لعدم وجود طريقة التحمل التي تسمح بذلك.
لكن، يجب العمل بمضمونه عند حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه.، لان ذلك هو الذي يوجب العمل...
وقد قال بمثل ذلك.، من منع الرواية بالأعلام.
ومن هنا فإننا نستطيع القول، بأن الدكتور الفاضل صبحي الصالح، قد تسامح حيث قال في كتاب علوم الحديث ومصطلحه: ص ٨٧:
(بل، لقد أمسى المتأخرون لا يجدون حاجة " للرحلة، ولا لتحمل مشاقها.، مذ أصبح حقا " لهم ولغيرهم، أن يرووا كل ما يجدون من الكتب والمخطوطات، سواء ألقوا أصحابها، أم لم يلقوهم.) فهذا القول باطلاقه، لم يحرر حكم الوجادة.، لان الرواية بها كما علمت، لا تعتبر صحيحة متصلة السند إلى أصحابها.
لكن، يجب العمل بمضمونها، إذا حصلت الثقة به.، وذلك بملاحظة توفر الشروط المقررة، في تحقيق المخطوط.، (منهج النقد: ص ٢٢١ - ٢٢٢).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٥، لوحة أ، سطر ١٣.، ولا، الرضوية.
(٣٠٣)