الحقل السادس في: المفرد (١) وهو: قسمان (أ) لأنه إما أن ينفرد به (رواية) عن جميع الرواة (٢).، وهو: الانفراد المطلق (٣)، وألحقه بعضهم بالشاذ، وسيأتي أنه يخالفه.
(ب) أو ينفرد به بالنسبة إلى جهة: وهو النسبي (٤)، كتفرد أهل بلد معين، كمكة و البصرة والكوفة.، أو تفرد واحد من أهلها به.
ولا يضعف الحديث بذلك: من حيث كونه إفرادا "، إلا أن يلحق بالشاذ، فيرد لذلك. (٥)

(١) الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة ٢١ لوحة ب سطر ١٢: (وسادسها: المفرد)، فقط.، بدون:
الحقل السادس في المفرد.
قال الأستاذ صبحي السامرائي: صنف الإمام أبو الحسن الدارقطني: المتوفي سنة ٣٨٥ ه‍، كتابا " حافلا " في الافراد، يوجد الجزء الثاني والثالث منه، في المكتبة الظاهرية.، وقد رتبه على الأطراف، الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي في مجلدين مخطوط، نسخة منه في دار الكتب المصرية، رقم ٦٩٧ حديث، وهو مهم جدا ".
والافراد لأبي حفص بن شاهين، المتوفي سنة ٣٨٥ ه‍، يوجد منه أجزاء في الظاهرية.، ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص ٤٩ (الهامش).
(٢) من قبيل: (نحن معاشر الأنبياء، لا نورث دينارا " ولا درهما "، ما تركناه صدقه، حيث هذا الحديث لم يرو إلا عن أبي بكر.، وأن ذيله: (ما تركناه صدقة)، هو ليس من الحديث.، بل مضاف إليه.
ينظر مكاتيب الرسول للشيخ الأحمدي: ص ٥٩٢ وما بعدها.، ففيه مناقشة جيدة وعلمية.
(٣) وقد علق المددي هنا بقوله: مثاله: ما انفرد بنقله أحمد بن هلال العبرتائي، فإن المشهور عدم العمل بما ينفرد به من الروايات.
قال الشيخ في الاستبصار: ٣ / ٢٨ - ذيل الحديث ٩٠ - ما نصه: (... لان راوية أحمد بن هلال، وهو ضعيف فاسد المذهب، لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله.، وقاله أيضا " في ذيل الحديث ٨١٢. من الجزء التاسع من التهذيب.
(٤) وقد علق المددي هنا بقوله: مثاله: ما ينفرد بنقله الفطحية.، فهناك روايات كثيرة بهذا السند:
(أحمد بن الحسن، بن علي، بن فضال.، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي).، وهؤلاء كلهم من الفطحية.، ولذا اشتهر حديثهم: ب‍ (حديث الفطحية).
(٥) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص ٤٩.

(١٠٣)