ولو عكس الامر فيهما.، فقال في حالة الوحدة والشك: (حدثنا)، بقصد التعظيم.
وفي حالة الاجتماع: (حدثني)، نظرا " إلى دخوله في العموم، وعدم إدخال من معه في لفظه.
جاز لصحته، لغة " وعرفا " (١).
الحقل السادس في: نقل ما في الكتب المصنفة (٢) - ١ - ومنع - أي: منع العلماء -.، في الكلمات الواقعة في المصنفات - بلفظ: (أخبرنا)، أو (حدثنا) -، من إبدال إحداهما بالأخرى.، لاحتمال أن يكون من قال ذلك، لا يرى التسوية بينهما، وقد يطابق مذهبة. وكذا، ليس له إبدال (سمعت)، بإحداهما، ولا عكسه. وعلى تقدير أن يكون المصنف، ممن يرى التسوية بينهما.، فيبنى على الخلاف المشهور، في نقل الحديث بالمعنى.، فإن جوزناه، جاز الابدال.، وإلا، فلا (٣).

وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول: (حدثنا).
وهو عندي يتوجه: بأن (حدثني)، أكمل مرتبة.، و (حدثنا)، أنقص مرتبة.، فليقتصر إذا شك على الناقص، لان عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف).، (علوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٤٦)، وينظر:
(الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٤)، و (الباعث الحثيث: ص ١١٣ - ١١٤)، و (مقباس الهداية: ص ١٦٧).
(١) وقال ابن الصلاح: (... فجائز.، إذا سمع وحده أن يقول: (حدثنا)، أو نحوه.، لجواز ذلك الواحد، في كلام العرب.
وجائز.، إذا سمع في جماعة أن يقول: (حدثني) لان المحدث حدثه وحدث غيره).، (علوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٤٦).
وقال الشيخ المامقاني: (قلت: قد نقل بعضهم اتفاق العلماء على أولوية ما ذكر من التفصيل في التعبير، وعدم تعينه، وهو ظاهر).، (مقباس الهداية: ص ١٦٧).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٠، لوحة ب، سطر ٨.، ولا، الرضوية.
(٣) قال الطيبي: (لا يجوز في الكتب المؤلفة إذا رويت ابدال: (حدثنا) ب‍ (أخبرنا)، ولا عكسه.، ولا (سمعت) بأحدهما، ولا عكسه.، لاحتمال أن يكون من قال ذلك، ممن لا يرى التسوية بينهما.
وإن كان يرى ذلك.، فالابدال عنه التسوية، مبني على الخلاف المشهور في رواية الحديث.، هل يجب أداء ألفاظه أو يجوز نقل معناه؟ فمن جوز أداء المعنى من غير نقل اللفظ، يجوز ابدال (حدثنا) ب‍ (أخبرنا)،

(٢٤٨)