وإلى خالد بن نجيح (١)، وإلى عبد الأعلى مولى آل سام (٢)، صحيح (٣).، مع أن الثلاثة الأول: لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره.، والرابع: لم يوثقه، وإن ذكره في القسم الأول (٤).
وكذلك، نقلوا الاجماع (٥): على تصحيح ما يصح، عن أبان بن عثمان (٦)، مع كونه فطحيا ".
- ٤ - وهذا كله، خارج عن تعريف الصحيح، الذي ذكروه في التعريفين، خصوصا " الأول المشهور.
- ٥ - ثم، في هذا الصحيح، ما يفيد فائدة الصحيح المشهور (٨)، كصحيح أبان.
ومنه ما يراد منه وصف الصحة دون فائدتها (٩): كالسالم طريقه مع لحوق الارسال به، أو القطع، أو الضعف، أو الجهالة بمن اتصل به الصحيح.، فينبغي التدبر لذلك، فقد زل فيه أقدام أقوام.

(١) من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام....، ينظر: معجم رجال الحديث: ٧ / ٣٨ - ٤٠.
(٢) من أصحاب الصادق عليه السلام،....، ينظر: معجم رجال الحديث: ٩ / ٢٦٥ - ٢٦٧.
(٣) ينظر: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ص ٢٧٧ - ٢٧٨.
(٤) ينظر: المصدر نفسه: ص ١٢٧.
وأضاف المددي هنا بقوله: لكن العلامة جعل القسم الأول مختصا " بالثقات.
(٥) قال المددي: الناقل هو الكشي: حيث قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، و تصديقهم كما يقولون، وأقروا لهم بالفقه...، ستة نفر: جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، و حماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وأبان بن عثمان.
وحول مغزى هذا الاجماع. وقعت أبحاث عميقة في كتب الرجال: ويعبر عنهم: ب‍ (أصحاب الاجماع).
(٦) من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام...، ينظر: معجم رجال الحديث: ١ / ٣٢ - ٤٠.
(٧) نسبة " إلى الفطحية.، وهذه الفرقة القائلة بامامة عبد الله بن جعفر...، سموا بذلك: لان عبد الله كان أفطح الرأس.، وقال بعضهم: كان أفطح الرجلين...، كتاب المقالات والفرق: ص ٨٧.
(٨) قال المددي: أي.، يصح الاعتماد عليه، والاحتجاج به، كسائر الروايات الصحاح.
(٩) وعلق المددي هنا بقوله: (يعني: هذا القسم، وإن صدق عليه أنه صحيح، إلا أنه لا يصح الاعتماد عليه، والعمل به.، للارسال أو الضعف، أو غيرهما.، الطارئة له.

(٨٠)