ثانيا " المانعون (١) ومنهم.، من منع ذلك، إلا مبينا " للحال (٢).
الحقل الثاني في: الحديث المشترك باسنادين (٣) - ١ - وإذا ذكر الشيخ حديثا " باسناد، ثم أتبعه إسناد آخر.، وقال عند انتهاء الاسناد:
(مثله).
لم يكن للراوي عنه: أن يروي المتن المذكور، بعد الاسناد الأول، بالاسناد الثاني.، لاحتمال أن يكون الثاني، مماثلا " للأول في المعنى، ومغايرا " له في اللفظ.

ثم، من سمع هكذا، فأراد تفريق تلك الأحاديث، ورواية كل حديث منها بالاسناد المذكور في أولها.، جاز له ذلك عند الأكثر.
لان الجميع معطوف على الأول.، فالاسناد في حكم المذكور في كل حديث.، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد، في الأبواب.، باسناده المذكور في أوله).، (مقباس الهداية: ص ٢٠١، وينظر: الباعث الحثيث: ص ١٤٧ - ١٤٨، وعلوم الحديث ومصطلحه: ص ٢١ - ٢٢، وتنقيح المقال: المجلد الثالث - الخاتمة - ص ٨٣.، و دراسات في الحديث والمحدثين: ص ١٤٠.
وقال الحجة السيد صادق بحر العلوم (ره).، (ليعلم ان ما وقع في أسناد بعض الأسماء في هذا الكتاب.، من لفظ: (بهذا الاسناد)، أو (بالاسناد الأول).، فهو عبارة عن رواية أبي المفضل الشيباني هذا.
وهو محمد بن عبد الله، بن محد بن عبيد الله، بن البهلول، بن المطلب، بن همام، بن بحر، بن مطر، بن مرة، الصغرى، ابن همام، بن مرة، بن ذهل، بن شيبان.
كذا عنونه النجاشي في رجاله).، (الفهرست للشيخ الطوسي: ص ٤٠ - الهامش).
وأقول: إن ما ذكره الحجة بحر العلوم، يكشف عن واحد من استعمالات:
(بهذا الاسناد)، عند الشيخ الطوسي (قدس).، في كتابه: (الفهرست).
(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٨٢، لوحة أ.، سطر ٥.، ولا، الرضوية.
(٢) وقال الشيخ المامقاني: (ولكن، المحكي عن أبي إسحاق الأسفراييني: المنع من ذلك، إلا مبينا " للحال.، نظرا "، إلى أن ذلك، من دون بيان الحال، تدليس.، وهو كما ترى.
وأما إعادة بعض المحدثين الاسناد في آخر الكتاب أو الجزء، فلا يرفع هذا الخلاف، الذي يمنع إفراد كل حديث بذلك الاسناد، عند روايتها.، لكونه، لا يقع متصلا " بواحد منها.
إلا أنه.، يفيد احتياطا "، ويتضمن إجازة بالغة " من أعلى أنواعها.، ويفيد سماعه لمن لم يسمعه أولا ").، (مقباس الهداية: ص ٢٠١).
وينظر: الباعث الحثيث: ص ١٤٨، وتدريب الراوي: ص ١٦٨.
(٣) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٨٢، لوحة أ.، سطر ٦.، ولا، الرضوية.

(٣٣٥)