- ٢ - يقبل ما روي عنه قبل الاختلاط، لاجتماع الشرائط، وارتفاع الموانع.
ويرد: ما روي عنه بعده، وما شك فيه هل وقع قبله أو بعده، للشك في الشرط، وهو العدالة عند الشك في التقدم والتأخر.
وإنما يعلم ذلك: بالتأريخ.، أو بقول الراوي عنه: حدثني قبل اختلاطه.، ونحو ذلك.
ومع الاطلاق وعدم التاريخ، يقع الشك، فيرد الحديث.

يثبت فيه أن الكتاب المشتهر ب‍ (فقه الرضا)، هو كتاب (التكليف) للشلمغاني، تم في ١٩ ربيع الأول سنة ١٣٢٣ ه‍.، توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة السيد النجومي في كرمانشاه.، كما في دليل المخطوطات: ج ١ ص ٢٤٢ - ٢٤٣.
ولعله من المناسب - حول لائحة اتهام الشلمغاني - مراجعة: معجم الأدباء: ١ / ٢٣٨ - ٢٥٣.
وينظر كذلك: تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ٣٩١، والكامل لابن الأثير: ٨ / ١٠٠، وفهرست ابن النديم - طبعة تجدد -: ص ١٦٤، ٢٢٥، ٤١٩، ٤٢٥، وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي - طبعة النجف ١٣٨٥ ه‍ -: ص ٢٣٩، وتكملة الرجال: ١ / ١٢٥، وبحوث في علم الرجال: ص ١٥٦.

(٢١١)