وقيل: وهو يعزى إلى: الشافعي في أحد قوليه.، وجماعة من أصحابه منهم: القاضيان - حسين والماوردي -: لا تجوز الرواية بها (١).
استنادا " إلى أن قول المحدث: (أجزت لك أن تروي عني).، في معنى: (أجزت (٢) لك ما لا يجوز في الشرع).، لأنه لا يبيح رواية ما لم يسمع.، فكأنه في قوة: (أجزت لك أن تكذب علي) (٣).
- ٣ - وأجيب: بأن الإجازة عرفا "، في قوة الاخبار بمروياته جملة.، فهو، كما لو أخبره تفصيلا "، والاخبار غير متوقف على التصريح نطقا "، كما في القراءة على الشيخ.
والغرض: حصول الافهام.، وهو يتحقق بالإجازة.
وبأن الإجازة، والرواية بالإجازة.، مشروطان بتصحيح لخبر من المخبر.، بحيث يوجد في أصل صحيح، مع بقية ما يعتبر فيها.

الكتاب، نظرا " لوجود النسخ.، فإن دولة الوراقين، قد قامت بنشر الكتب، بمثل ما تفعله المطابع الان.
ولهذا، لا يجوز، لكمن حمل بالإجازة، أن يروي بها.، إلا بعد أن يصحح نسخته على نسخة المؤلف، أو على نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف، أو نحو ذلك مما نسخ وصحح على النسخة المقابلة المصححة.، (منهج النقد في علوم الحديث: ص ٢١٥ - ٢١٦).، وينظر: الالماع في ما صح من الرواية والسماع: ص ٨٩، وعلوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٣٥ - ١٣٦.
(١) قال الطيبي: (... منعه جماعة من أهل الحديث والفقه والأصول.، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي.، وقطع به من أصحابه القاضيان: حسين، والماوردي.، ومن المحدثين: إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ الأصبهاني).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٧)، والكفاية: ص ٣١٤ - ٣١٧، ومقباس الهداية: ص ١٦٨، وفتح المغيث للعراقي: ٢ / ٧٨.
(٢) جملة: (بها استنادا " إلى... أجزت).، مكررة في النسخة الرضوية: ورقة ٣٨، لوحة أ، بين سطري ١٣ و ١٤.
(٣) ينظر: تدريب الراوي: ص ١٣١، ومقباس الهداية: ص ١٦٨، والباعث الحثيث: ص ١٢١ - الهامش.
ونقل عن ابن جزم قوله: (انها بدعة، غير جائزة).، ينظر: علوم الحديث لقطب: ص ٢٦.
وقال المامقاني: (وفصل بعض الظاهرية ومتابعوهم.، فأجازوا التحديث بها، ومنعوا من العمل بها، كالمرسل.
وعن الأوزاعي: عكس ذلك.، فجوز العمل بها، دون التحديث.، (مقباس الهداية: ص ١٦٨ - ١٦٩).، وفي النسخة: (وعكس)، بزيادة (و)، وهو تصحيف مطبعي.

(٢٦١)