ونحو ذلك.
وإلا يمكن الجمع بينهما فإن علمنا: أن أحدهما ناسخ، قدمناه.، وإلا: رجح أحدهما بمرجحه المقرر في علم الأصول.، من: صفة الراوي والرواية، والكثرة، وغيرهما (١).
وهو: أهم فنون علم الحديث.
لأنه يضطر إليه جميع طوائف العلماء، خصوصا " الفقهاء.
ولا يمكن القيام به: إلا المحققون من أهل البصائر.، الغواصون على المعاني والبيان، المتضلعون - أي: المكثرون - بقوة من الفقه والأصول الفقهية (٢).
وقد صنف فيه الناس كثيرا ".
وأولهم: الشافعي (٣)، ثم ابن قتيبة.
ومن أصحابنا: الشيخ أبو جعفر الطوسي.، في كتاب: (الاستبصار فيما اختلف من الاخبار).
وجمعوا بين الأحاديث: على حسب ما فهموه منه، وقلما يتفق فهمان على جمع واحد.
ومن أراد الوقوف على جلية الحال، فليطالع المسائل الفقهية الخلافية، التي ورد فيها أخبار مختلفة ليطلع على ما ذكرناه (٥).

(١) ينظر: كتاب الكفاية في علم الدراية: ص ٤٣٣ - ٤٣٧، والباعث الحثيث: ص ١٧٥ - ١٧٦ (الهامش)، والخلاصة في أصول الحديث: ص ٦٠.
(٢) ينظر: مقدمة ابن الصلاح: ص ٤١٤، والباعث الحثيث، ص ١٧٤، والخلاصة في أصول الحديث:
ص ٥٩.
(٣) قال الأستاذ أحمد محمد شاكر: (إن الشافعي كتب في الام كثيرا " من أبحاث اختلاف الحديث، و ألف فيه كتابا " خاصا " بهذا الاسم.، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الام وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب (الفهرست)، ضمن مؤلفات الشافعي (ص ٢٩٥)، وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم و المؤلفين، فإنه ألف كتاب (الفهرست)، حوالي سنة ٣٧٧.، وقد ذكره الحافظ بن حجر في ترجمة الشافعي، التي سماها (توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس)، ضمن مؤلفاته التي سردها نقلا " عن البيهقي (ص ٧٨)، والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه، وذكره ابن حجر أيضا " في شرح النخبة).، الباعث الحثيث: ص ١٧٤.
(٤) كتاب ابن قتيبة طبع في مصر سنة ١٣٢٦.، باسم: تأويل مختلف الحديث.، وتنظر ترجمته في مثل:
الأعلام للزركلي: ٤ / ٢٨٠.
(٥) من قبيل: الخلاف للشيخ الطوسي، وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي.

(١٢٦)